الأخبار
فريق تحدي القراءة العربي وزارة التربية- الكويت يستعرض مبادرة «طفل يقرأ» أمام ممثلي الدول العربية
في خطوة تعكس الحضور التربوي الكويتي المتنامي وإسهاماته في تطوير المبادرات التعليمية الهادفة إلى بناء جيل قارئ ومتمكن لغوياً، استعرضت وزارة التربية الكويتية تجربتها الرائدة في مبادرة «طفل يقرأ» التي أطلقتها بتوجيهات من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أمام ممثلي الدول العربية، في مسابقة تحدي القراءة العربي، بحضور معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ،والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سعيد العطر. وقد حظيت التجربة بإشادة واسعة واهتمام لافت من الدول العربية المشاركة في تحدي القراءة العربي، وأبدت عدة دول رغبتها في نقل التجربة الكويتية وتطبيقها والاستفادة من آليات تنفيذها، بما يعزز انتشار المبادرة وتوسيع أثرها التربوي على المستوى العربي. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية أن استعراض مبادرة «طفل يقرأ»، التي انطلقت بفكرة وتوجيهات من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أمام منسقي تحدي القراءة العربي من مختلف الدول العربية، يأتي في إطار التعريف بالتجربة الكويتية وإبراز أهدافها التربوية وآليات تنفيذها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال. وأوضحت الوزارة أن عرض التجربة جاء بناءً على طلب من معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عقب اطلاع إدارة تحدي القراءة العربي على المبادرة الكويتية وما تحمله من أهداف تربوية نوعية، واهتمامها بالاستفادة من تجربتها وإتاحة الفرصة أمام الدول العربية للتعرف على منهجيتها وإمكانية تطبيقها في بيئاتها التعليمية. وبيّنت أن المنسق العام لتحدي القراءة العربي في دولة الكويت، الأستاذ عبدالله ناصر البراك، قدّم عرضاً تعريفياً تناول فيه رؤية مبادرة «طفل يقرأ» وأهدافها الرامية إلى ترسيخ حب القراءة لدى الأطفال منذ المراحل العمرية المبكرة، من خلال توظيف القصة بوصفها أداة تربوية فاعلة في تنمية مهارات ما قبل القراءة، وتعزيز الحصيلة اللغوية والقدرات التعبيرية، إلى جانب تطوير مهارات الاستماع والفهم والخيال، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية ولغوية متينة تهيئ الأطفال لمراحل التعلم اللاحقة. وأضافت وزارة التربية أن العرض استعرض كذلك تجربة الوزارة في تنفيذ المبادرة، من خلال تقديم نماذج من القصص التي أُعدّت خصيصاً لتحقيق أهدافها، فيما تناول الأستاذ يوسف سالم حسين، مسؤول المتابعة في فريق القصص بالمبادرة، منهجية إعداد المحتوى القصصي وآليات كتابته وتطويره، موضحاً إمكانية تكييف القصص بما يتناسب مع الخصوصية الثقافية والتربوية لكل دولة، مع الحفاظ على الأهداف التعليمية والمهارات الأساسية المستهدفة. وأشارت الوزارة إلى أن التجربة الكويتية حظيت بإشادة واهتمام من منسقي تحدي القراءة العربي وممثلي الدول المشاركة، الذين أثنوا على مضامين المبادرة وأهدافها التربوية وآليات تنفيذها، فيما أبدت عدة دول رغبتها في تبني المبادرة وتطبيقها، بالتنسيق مع وزارة التربية بدولة الكويت، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، بما يعكس أهمية التجربة وقابليتها للتوسع والاستفادة منها في البيئات التعليمية العربية المختلفة. وكشفت الوزارة أنه، في إطار تعزيز انتشار المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة من محتواها، تقرر إتاحة قصص «طفل يقرأ» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتحدي القراءة العربي، لتكون متاحة للأطفال في مختلف الدول العربية، بما يتيح الاستفادة من المحتوى القصصي التربوي الذي أعدته الوزارة، ويدعم جهود نشر ثقافة القراءة وترسيخها لدى النشء منذ سنواتهم الأولى. وأكدت وزارة التربية أن هذا الاهتمام العربي المتنامي بمبادرة «طفل يقرأ» يجسد نجاح التوجه نحو إطلاق مبادرات تربوية مبتكرة تستند إلى أسس تعليمية مدروسة، وتستهدف الاستثمار في المراحل العمرية المبكرة باعتبارها مرحلة محورية في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته اللغوية والمعرفية، مشيرة إلى أن توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تمثل دعامة أساسية لتطوير المبادرات النوعية وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل والمشروعات التربوية العربية. ولفتت الوزارة إلى أن تبادل التجارب التعليمية الناجحة وتعميم الممارسات التربوية المتميزة يمثلان ركيزة مهمة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز التعاون العربي المشترك، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية وتنمية مهارات الأجيال الناشئة. كما ذكرت الوزارة أن مبادرة «طفل يقرأ» انطلقت خلال العام الدراسي 2025/2026، بتوجيهات من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، ضمن مشروع تحدي القراءة العربي، مستهدفةً مرحلة رياض الأطفال، بهدف تنمية المهارات اللغوية المبكرة وتعزيز ارتباط الأطفال بالقراءة من خلال القصص والأنشطة التفاعلية التي تراعي خصائصهم العمرية واحتياجاتهم التعليمية. وأوضحت أن المبادرة شهدت مشاركة واسعة بلغت 215 روضة من مختلف المناطق التعليمية، وخضعت المشاركات لمراحل من التصفيات والتقييمات التربوية المتخصصة، أسفرت عن فوز 26 متميزاً ضمن ثلاث فئات، شملت 10 أطفال و10 معلمات و6 مسؤولات عن المبادرة، حيث قام معالي وزير التربية بتكريم الفائزين في مايو 2026، تقديراً لجهودهم وتميزهم في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها التربوية
- وزارة التربية تحقق مراكز متقدمة في الموسم العاشر من تحدي القراءة العربي
حققت وزارة التربية إنجازاً تربوياً وثقافياً متميزاً في الموسم العاشر من مسابقة «تحدي القراءة العربي»، بحصد عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الوطن العربي، في إنجاز يعكس تميز المشاركة الكويتية وما تتمتع به المؤسسات التعليمية والكوادر التربوية والطلابية من قدرات تنافسية في واحدة من أكبر المبادرات العربية الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة. وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز الأستاذة بدور الأصقه بالمركز الثاني في فئة «المشرف المتميز»، من بين أكثر من 162 ألف مشرف ومشرفة، فيما حققت ثانوية اليرموك المركز الثالث في فئة «المدرسة المتميزة»، وحصد الطالب عبدالله المطيري المركز الرابع في فئة «أصحاب الهمم»، بينما جاءت الطالبة نور الكندري ضمن العشرة الأوائل في فئة «الطالب المتميز» على مستوى الوطن العربي. وبهذه المناسبة، أجرى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي اتصالات هاتفية لتهنئة الفائزين بهذه الإنجازات المشرفة، معرباً عن اعتزازه بما حققوه من نتائج متميزة، ومشيداً بجهودهم وعطائهم في تمثيل دولة الكويت بصورة مشرفة في هذا المحفل الثقافي والتربوي العربي. وشملت اتصالات معالي الوزير الطبطبائي تهنئة الأستاذة بدور الأصقه بمناسبة حصولها على المركز الثاني في فئة «المشرف المتميز»، وإدارة ثانوية اليرموك لتحقيقها المركز الثالث في فئة «المدرسة المتميزة»، إلى جانب تهنئة الطالب عبدالله المطيري والطالبة نور الكندري بما حققاه من نتائج متقدمة، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة التميز والإنجاز. ويأتي هذا التميز ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية في دعم المبادرات الثقافية والتربوية، في ظل المتابعة والتوجيهات المستمرة من معالي وزير التربية، وحرصه على تعزيز حضور دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية، وتنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى المتعلمين، وتشجيع الإبداع والمنافسة في البيئة التعليمية. كما يعكس هذا الإنجاز تكامل جهود المشرفين والإدارات المدرسية والهيئات التعليمية وأولياء الأمور في دعم الطلبة وتحفيزهم على المشاركة والتميز، وترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير القدرات الفكرية والإبداعية والارتقاء بنواتج التعلم. وقد أكدت وزارة التربية مواصلة جهودها في دعم المبادرات والبرامج الثقافية والتربوية الهادفة إلى اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين، وتوسيع فرص المشاركة في المنافسات العربية والدولية، بما يسهم في تنمية قدرات المتعلمين وتعزيز مكانة دولة الكويت وحضورها في المحافل التربوية والثقافية.
مدرسة أم كلثوم المتوسطة للبنات تنقل البث المباشر للحفل الختامي لتحدي القراءة العربي
استضافت مدرسة أم كلثوم بنت محمد المتوسطة للبنات، صباح اليوم، فعاليات النقل المباشر للحفل الختامي للموسم العاشر من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، الذي أُقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء حماسية وتفاعل من طالبات المدرسة، دعماً وتشجيعاً لممثلي دولة الكويت المشاركين في المنافسات النهائية للمبادرة. وشهد مسرح المدرسة متابعة مباشرة لفعاليات الحفل الختامي، بحضور عدد من القيادات التربوية بوزارة التربية، ومشاركة طالبات المدرسة اللاتي عبّرن عن اعتزازهن بمشاركة أبناء الكويت في هذه المبادرة الثقافية العربية. وفي هذا السياق، أوضحت المدير المساعد بمدرسة أم كلثوم بنت محمد المتوسطة للبنات فجر درويش، أن الفعالية أُقيمت تحت رعاية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في إطار حرص الوزارة على دعم المشاركات الطلابية في المحافل التربوية والثقافية، وتعزيز روح الانتماء والفخر بالإنجازات الكويتية. وأكدت درويش أن استضافة البث المباشر تأتي تشجيعاً لممثلي دولة الكويت في المنافسات النهائية، وترسيخاً لأهمية القراءة في بناء شخصية المتعلم وتنمية قدراته المعرفية والفكرية، مثمّنةً اهتمام وزير التربية المستمر بدعم المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة القراءة وتعزيز مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الناشئة
"قوة الإطفاء" تنظم معرضاً توعوياً ضمن حملة " عودة آمنة" بالتعاون مع " التربية "
تنظم قوة الإطفاء العام معرضاً توعوياً ضمن حملة «عودة آمنة»، بالتعاون مع وزارة التربية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن والسلامة، ونشر ثقافة الوقاية من المخاطر، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وأكد رئيس قسم العلاقات العامة والمطبوعات في قوة الإطفاء العام العقيد يوسف رجب، أن المعرض يأتي امتداداً للحملة التوعوية التي أطلقتها قوة الإطفاء تحت عنوان «عودة آمنة»، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الحرائق وأسباب اندلاعها، والتعريف بسبل الوقاية منها، بما يعزز إجراءات السلامة في المؤسسات التعليمية. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين قوة الإطفاء العام ووزارة التربية، لنشر ثقافة السلامة وترسيخ مفاهيم الوقاية من المخاطر، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يدعم تحقيق أهداف حملة «عودة آمنة» ويسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمناً وسلامة للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية.
وزير التربية يبحث مع «جوجل كلاود» مستجدات المشاريع الرقمية وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في التعليم
في إطار جهود وزارة التربية لتسريع التحول الرقمي وتطوير المنظومة التعليمية، بحث معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، مع وفد من شركة «جوجل كلاود»، مستجدات المشاريع التعليمية الرقمية المشتركة، وسبل تعزيز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية، والارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية وتحسين نواتج التعلم. جاء ذلك خلال اجتماع معالي الوزيرالطبطبائي، بحضور وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد وعدد من قيادات الوزارة، مع مدير قطاع التعليم في منطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا مازن عبدالله المدير الإقليمي لشركة «جوجل كلاود» في دولة الكويت المهندسة شيماء التركيت، وعدداً من ممثلي الشركة، حيث تناول اللقاء متابعة المشاريع القائمة، واستعراض مراحل تنفيذها، وبحث الحلول التقنية المقترحة لتطويرها وتعزيز الاستفادة منها في الميدان التربوي. وشهد الاجتماع استعراض مستجدات مشروع «المدرسة الذكية Albus، الذي انطلقت مرحلته التجريبية في ثانوية جمانة بنت أبي طالب، إذ ناقش الجانبان مراحل التنفيذ والتحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه المشروع، والحلول الرقمية المقترحة لمعالجتها، إلى جانب بحث آليات قياس أثره على الممارسات التعليمية وكفاءة المعلمين ومستوى تفاعل المتعلمين، بما يسهم في تقييم نتائج التجربة وتحديد فرص التوسع في تطبيقها مستقبلاً. كما بحث الاجتماع تطورات مشروع تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المقدمة من «Google for Education»، والذي يستهدف أكثر من 40 ألف معلم ومعلمة، مع متابعة مراحل تنفيذه وتوسيع نطاق الاستفادة منه، بما يعزز المهارات الرقمية للهيئات التعليمية، ويدعم تطوير أساليب التدريس وإعداد المحتوى التعليمي وتصميم الأنشطة الصفية باستخدام التقنيات الحديثة. وتطرق اللقاء إلى فرص تطوير حلول رقمية مبتكرة تستجيب لاحتياجات الميدان التربوي، وتعزز التكامل بين الأنظمة والمنصات التعليمية، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة عملية ومستدامة تخدم متطلبات البيئة المدرسية وتدعم مسيرة التطوير التعليمي. وقد أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أهمية مواصلة متابعة المشاريع الرقمية وفق مؤشرات أداء واضحة، وقياس أثرها الفعلي على جودة التعليم، مشدداً على أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة إصلاح المنظومة التعليمية، وأن نجاح المبادرات التقنية يرتبط بمدى إسهامها في تمكين المعلم، وتطوير البيئة المدرسية، وتحسين نواتج التعلم
وزير التربية يستقبل رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم لتعزيز التعاون المشترك
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD السيدة آمال أحمد الساير، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، وتطوير البرامج والمبادرات الداعمة للطلبة ذوي اختلافات التعلم. وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج الدراسات المسحية التي أجرتها الجمعية بشأن عسر القراءة (الديسلكسيا) وعسر الكتابة (الديسغرافيا)، ومناقشة سبل الاستفادة منها في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز قدرة المعلمين على التعامل مع احتياجات الطلبة، إلى جانب بحث فرص التعاون في إعداد برامج تدريبية متخصصة للهيئات التعليمية، تشمل التعامل مختلف صعوبات التعلم. وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التربية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، وتبادل الخبرات وتطوير أساليب التدريس بما يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، ويسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر شمولاً، ورفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين نواتج التعلم
وزارة التربية تعزز استعداداتها للمشاركة في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة PIRLS 2026
تواصل وزارة التربية جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية المنظومة التعليمية للمشاركة في الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة (PIRLS 2026)، من خلال تطوير مهارات المعلمين، وتوفير أدوات تدريبية رقمية تحاكي بيئة الاختبارات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستعداد، وتحسين مستوى أداء الطلبة، والارتقاء بمهارات الفهم القرائي وفق المعايير الدولية. وفي هذا السياق، نظمت وزارة التربية، ممثلة بالإدارة العامة للقياس والتقويم، صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، دورة تدريبية لعدد من موجهي وموجهات مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بديوان عام الوزارة، ركزت على سبل تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة، وتعزيز قدراتهم على فهم النصوص وتحليلها، واستخلاص المعلومات، والاستنتاج، وربط الأفكار، بما يدعم تطوير الممارسات التعليمية وتحسين نواتج التعلم. وأوضحت وزارة التربية أن الدورة تضمنت التعريف بمشروع المنصة التدريبية الإلكترونية، حيث استعرضت المشرفة على الدراسات الدولية بالوزارة حوراء أحمد القطان أهداف المشروع ومحاوره الأساسية ومراحله المقبلة، مبينةً دوره في تهيئة المعلمين للتعامل مع النظام الإلكتروني والتعرف على آلية أداء الاختبار قبل التطبيق الفعلي، بما يعزز جاهزيتهم ويرفع مستوى أدائهم. وأضافت الوزارة أن المهندسة مريم الفارسي من إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية قدمت تدريباً عملياً للمشاركين على استخدام المنصة وآلية التعامل مع أدواتها الإلكترونية، بما يتيح لهم التعرف على بيئة الاختبار ومتطلباتها الفنية والتطبيقية، والاستعداد للتعامل مع مختلف مكوناتها بكفاءة. وبيّنت أن المشروع يهدف إلى تمكين فريق الدراسات الدولية من متابعة أداء المتعلمين، واستخراج التقارير والإحصائيات، وتحليل النتائج، وقياس مدى إتقان الطلبة للمهارات المطلوبة أثناء الاختبار، بما يشمل مهارات القراءة والتفاعل مع البيئة الإلكترونية، والاستفادة من البيانات في متابعة مستويات الأداء والتقدم المحقق. وأشارت الوزارة إلى أن فريق الدراسات الدولية يتولى إعداد وتوفير المحتويات العلمية الخاصة بالمنصة، التي تشمل القصص والمشروعات الصفية والأسئلة والاستبانات ونماذج الإجابة (Scoring Guides)، فيما تتولى إدارة نظم المعلومات تصميم المنصة وتطويرها وتنفيذ المتطلبات الفنية والبرمجية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التعليمية والتقنية للمشروع. وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الاستعداد للدراسة الدولية (PIRLS 2026)، من خلال تكامل الجهود التربوية والفنية، وتوفير بيئة تدريبية تساعد المعلمين على التعرف على طبيعة الاختبار ومتطلباته، وتعزز قدرتهم على تهيئة الطلبة للتعامل مع مهامه بكفاءة. وشددت وزارة التربية على استمرار جهودها لتطوير مهارات القراءة والفهم لدى الطلبة، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم العملية التعليمية، وتعزيز الاستعداد للمشاركات الدولية، بما يسهم في قياس مستوى التحصيل القرائي وفق المعايير المعتمدة، وتحديد فرص التطوير والارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.
وزارة التربية تفتح باب التقدم للبعثات والإجازات الدراسية لموظفيها لاستكمال البكالوريوس للعام 2026/2027
في خطوة تعكس حرصها على دعم التطوير المهني والأكاديمي لموظفيها، وتعزيز فرصهم في استكمال دراستهم الجامعية والحصول على مؤهل البكالوريوس، بما يسهم في تنمية قدراتهم العلمية وتطوير كفاءاتهم الوظيفية، أعلنت وزارة التربية فتح باب التقدم للإيفاد في بعثات دراسية مدفوعة التكاليف وإجازات دراسية غير مدفوعة التكاليف للموظفين المستوفين للشروط كما تشمل 5 خطط و11 تخصص، للعام الدراسي 2026/2027، وفق التخصصات والخطط المعتمدة وداخل الكويت وخارجها. وأوضحت وزارة التربية أن وكيل الوزارة أصدر نشرة عامة بشأن التقدم للإيفاد في بعثة أو إجازة دراسية لموظفي الوزارة للسنة المالية 2026/2027، داعية جميع الموظفين الراغبين في استكمال دراسة البكالوريوس، ممن تنطبق عليهم شروط البعثات والإجازات الدراسية، إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر منصة «تاء» على الموقع الرسمي للوزارة www\.moe.edu.kw، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور النشرة، وبحد أقصى نهاية يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026. وبينت الوزارة أنه يمكن لمقدم الطلب إجراء التعديلات على مسودة طلبه، كما يمكنه إلغاء الطلب وإعادة التقديم خلال فترة التسجيل، على أن تتوقف إمكانية التعديل أو الإلغاء قبل انتهاء فترة التسجيل بيومين، بما يستوجب من المتقدمين مراجعة بياناتهم والتأكد من استيفاء طلباتهم قبل الموعد المحدد. وأكدت وزارة التربية أن خطط الإيفاد المعتمدة تتيح لموظفيها استكمال دراسة البكالوريوس من خلال مسارات متعددة، تشمل البعثات الدراسية مدفوعة التكاليف والإجازات الدراسية غير مدفوعة التكاليف، سواء داخل الكويت أو خارجها، وفق الشروط العامة وأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية، إلى جانب الشروط الخاصة بكل خطة والتخصصات المتاحة والضوابط المعتمدة لدى جهات الدراسة. وفيما يتعلق بخطة الإيفاد المخصصة لذوي الإعاقة، أوضحت وزارة التربية أنها تتيح التقدم للحصول على بعثات دراسية لاستكمال البكالوريوس للعام الدراسي 2026/2027، مع استثناء المتقدمين من ذوي الإعاقة من شرطي الخدمة والتخصص، مع الالتزام بأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية، وضرورة تقديم شهادة حديثة صادرة عن الهيئة العامة لشؤون الإعاقة، ضمن متطلبات التقدم لهذه الخطة. وأضافت أن خطة الإجازات الدراسية للحصول على البكالوريوس من جامعة الكويت تشترط، إلى جانب الشروط العامة وأحكام اللائحة، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون قد مضى على تاريخ إصدارها أكثر من سنتين. وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء الطلب في حال عدم توافر التخصص المطلوب أو عدم استيفاء شروط القبول والتسجيل لدى الجامعة. وحددت الوزارة التخصصات المتاحة ضمن خطة الإجازات الدراسية بجامعة الكويت في الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والأحياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية والفلسفة والذكاء الاصطناعي، كما أوضحت أن خطة الإجازات الدراسية للحصول على البكالوريوس من كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تشمل تخصصات الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتربية الموسيقية. وأفادت وزارة التربية بأن التقدم لخطة الإجازات الدراسية في كلية التربية الأساسية يتطلب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بنسبة لا تقل عن 70 في المئة للشهادات الحديثة و80 في المئة للشهادات القديمة للذكور، فيما يشترط للإناث الحصول على نسبة لا تقل عن 75 في المئة للشهادات الحديثة و80 في المئة للشهادات القديمة. وأكدت أن تحديد الحدود الدنيا للقبول والنسب الأعلى يرتبط بالمقاعد التي تقرها الكلية، وما يستجد من تعاميم تصدر عن عمادة القبول والتسجيل في الهيئة، مشيرة إلى إلغاء الطلب في حال عدم توافر التخصص أو عدم استيفاء شروط القبول والتسجيل. وفي شأن البعثات الدراسية مدفوعة التكاليف للحصول على البكالوريوس من خارج الكويت أو من الجامعات الخاصة داخل البلاد، بينت الوزارة أن التخصصات المتاحة تشمل الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والأحياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية والفلسفة والتربية الموسيقية والمحاسبة والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الحاسوبية. وأوضحت أن الخطة تخضع للشروط العامة وأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية، فضلاً عن شروط جهة الدراسة، على أن يُلغى الطلب في حال عدم توافر التخصص أو عدم استيفاء شروط القبول والتسجيل. كما كشفت الوزارة عن إتاحة خطة للإجازات الدراسية غير مدفوعة التكاليف لاستكمال البكالوريوس من خارج الكويت أو من الجامعات الخاصة داخل البلاد، بالتخصصات ذاتها، وهي الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والأحياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية والفلسفة والتربية الموسيقية والمحاسبة والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الحاسوبية، مع الالتزام بالشروط العامة وأحكام اللائحة، واستيفاء متطلبات القبول والتسجيل لدى جهة الدراسة، وإلغاء الطلب عند عدم توافر التخصص أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على حرصها على تيسير إجراءات التقديم وتوفير الدعم اللازم للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، موضحة أنه يمكن للراغبين في الاستفسار أو الذين يواجهون أعطالاً فنية أثناء التسجيل مراجعة الإدارة العامة للتطوير والتنمية شخصياً خلال فترة التسجيل، في منطقة الجابرية، قطعة 2، شارع 105، مقابل ثانوية فهد الدويري.
وكيل وزارة التربية يستقبل السفير الأول بالسفارة التونسية لبحث آفاق التعاون المشترك
في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز علاقات التعاون التربوي والتعليمي مع الدول الشقيقة، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات، استقبل وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، صباح اليوم، في مكتبه، السفير الأول بسفارة الجمهورية التونسية الشقيقة لدى دولة الكويت السيد محمد كريم بودالي، ترافقه مستشارة السفارة المكلفة بالشؤون القنصلية السيدة وفاء الشواشي، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية المهندس محمد الخالدي. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير أطر التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، والاستفادة من فرص تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.
وزارة التربية تطلق البرنامج التدريبي لإدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين بالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج
في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الكوادر التربوية، أطلقت وزارة التربية، ممثلة بإدارة التطوير والتنمية، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي «إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين»، بالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، بمشاركة 24 متدربًا من الفئات القيادية في الميدان التربوي، تشمل مديري المدارس والموجهين الأوائل والمراقبين، وذلك بهدف دعم تطوير آليات الترخيص المهني وتعزيز الخبرات والممارسات التربوية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته. وأكد مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتنمية، حمد عدنان الهولي، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة السنوية للإدارة، وفي إطار التعاون المشترك مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، الهادف إلى تطوير القدرات المهنية وتعزيز كفاءة القيادات التربوية، بما يواكب متطلبات التطوير المستمر في القطاع التعليمي. وأضاف الهولي أن البرنامج ينسجم مع توجهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والاستثمار في تنمية مهارات القياديين، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ويرسخ مفاهيم الجودة والتميز في العمل التربوي. وأشار إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل التعليمي من خلال تنمية القدرات وتعزيز الكفاءة المهنية، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتحقيق الغاية الرابعة من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثلة في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. من جانبه، أكد رئيس تنفيذ وتقويم البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، الدكتور محمد علي الأمير، أن البرنامج يُعد من المبادرات النوعية التي تستضيفها دولة الكويت في مجال الترخيص المهني للمعلمين، لما يمثله هذا المجال من أهمية في تعزيز جودة التعليم وتطوير الممارسات المهنية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة العاملين في الميدان التربوي وتحسين مستوى المخرجات التعليمية. ويأتي تنظيم البرنامج في سياق تعزيز التعاون التربوي الخليجي وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، ويواكب التوجهات الحديثة في تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التربوي.
إعادة اختبارات الوظائف الإشرافية للمرحلة الرابعة يومي 3 و4 نوفمبر بالتعاون مع جامعة الكويت
في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز موثوقية إجراءات اختيار الكفاءات التربوية لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ومواصلة تطوير منظومة التقييم وفق معايير مهنية واضحة تضمن العدالة والاستحقاق، أعلنت وزارة التربية عن تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر 2026 موعدًا لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية للمرحلة الرابعة للفئات الوظيفية (مدير مدرسة – مدير مساعد – موجه فني)، على أن تبدأ اختبارات فئة رئيس قسم خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر 2026، وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة وبالتعاون مع جامعة الكويت. وأوضحت وزارة التربية أن إعادة اختبارات المرحلة الرابعة تأتي تنفيذًا لقرار إلغاء نتائج الاختبارات السابقة، استنادًا إلى نتائج أعمال لجنة التحقيق المحايدة، وفي إطار الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الملاحظات التي شابت الإجراءات السابقة، بما يضمن سلامة عملية التقييم وموثوقية نتائجها، ويحفظ حقوق جميع المتقدمين وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن إسناد تنفيذ الاختبارات إلى جامعة الكويت، ممثلة بمركز القياس والتقييم، يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تعزيز الحيادية والشفافية في تنفيذ الاختبارات، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والفنية المتخصصة في مجال القياس والتقييم، بما يسهم في توفير بيئة اختبارية منظمة تستند إلى معايير واضحة وموحدة، وتكفل تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين. وبيّنت الوزارة أن اختبارات الفئات الوظيفية (مدير مدرسة – مدير مساعد – موجه فني) ستُعقد في مبنى القياس والتقييم بجامعة الكويت على فترتين يوميًا؛ تبدأ الفترة الأولى من الساعة الرابعة عصرًا حتى الخامسة مساءً، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً حتى السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، داعيةً جميع المتقدمين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل منهم وفقًا لما هو موضح في بيانات الاختبار. وأضافت الوزارة أن المتقدمين يمكنهم الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص من جامعة الكويت للاطلاع على موعد الاختبار المحدد لكل متقدم، ومشاهدة الفيديو الإرشادي الذي يوضح موقع المبنى وآلية الوصول إليه، مشددةً على ضرورة طباعة بطاقة دخول الاختبار وإحضار البطاقة المدنية الأصلية أو جواز السفر، مع الالتزام بالحضور قبل موعد الاختبار بخمسة وأربعين دقيقة على الأقل، لاستكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة. وفيما يتعلق بطبيعة الاختبارات، أوضحت الوزارة أنه بنظام الاختيار من متعدد، مؤكدةً أن المحتوى العلمي المعتمد هو ذاته المحتوى السابق المخصص لاختبارات المرحلة الرابعة، والمتاح ضمن المذكرات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية، دون أي تغيير في المادة العلمية المطلوب دراستها، بما يضمن وضوح متطلبات الاستعداد للاختبار لجميع المتقدمين. وأشارت وزارة التربية إلى أن اختبارات فئة رئيس قسم ستُعقد خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر 2026، بالتعاون مع جامعة الكويت، ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ الاختبارات، وبما يضمن توحيد المعايير وتحقيق الانضباط في إجراءات التقييم، على أن تتم متابعة الترتيبات المتعلقة بهذه الفئة وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجامعة. وشددت وزارة التربية على أن إعادة الاختبارات تمثل خطوة تصحيحية تهدف إلى تعزيز الثقة في إجراءات شغل الوظائف الإشرافية، وترسيخ مبدأ الاستحقاق القائم على الكفاءة والجدارة، مؤكدةً حرصها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة الاختبارات وسلامة نتائجها، وتوفير فرص عادلة لجميع المتقدمين، بما يدعم اختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤوليات القيادية والإشرافية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي وتحقيق المصلحة العامة
وزارة التربية تنشئ منصة «فاء» لتنظيم الفعاليات والأنشطة المدرسية وتوحيد إجراءات اعتمادها
في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل التربوي، وتعزيز كفاءة تنظيم الفعاليات والأنشطة المدرسية، وتوحيد آليات تقديم الطلبات ومتابعتها، أصدرت وزارة التربية تعميماً بإنشاء منصة «فاء» للفعاليات والأنشطة المدرسية، لتكون القناة الإلكترونية المعتمدة لتقديم طلبات إقامة الفعاليات في المدارس والمواقع التابعة للوزارة، ودراستها ومتابعتها وفق اللوائح والضوابط والإجراءات المعمول بها. وأوضحت الوزارة أن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد أصدر تعميماً بشأن إنشاء وتنظيم استخدام منصة «فاء»، على أن يشمل تطبيقها جميع مدارس المراحل التعليمية الثلاث ورياض الأطفال في التعليم العام والتعليم الديني، إلى جانب إدارة مدارس التربية الخاصة والتعليم الخاص، وذلك في إطار الحرص على حسن التخطيط والتنسيق للفعاليات والأنشطة، وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية المنشودة. وبينت أن المنصة تتبع قطاع الشؤون التعليمية، ممثلاً بالإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، وتتيح للمدارس والتوجيه المختص بالمواد الدراسية تقديم طلبات إقامة الفعاليات المقترحة ومتابعتها إلكترونياً، عبر الأنظمة الإلكترونية الداخلية لنظام الإدارات المدرسية بما يسهم في تنظيم الإجراءات وتوحيد مسارات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وأكدت الوزارة ضرورة التزام المدارس والتوجيهات المختصة بتقديم الطلبات عبر المنصة، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، واستكمال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة ووضوح، مع تحديد نوع الفعالية المقترحة، سواء كانت محاضرات أو ندوات أو ورش عمل أو استضافات أو أنشطة متنوعة أو أياماً مفتوحة أو حفلات للتفوق والتكريم، وغيرها من الفعاليات التربوية والتعليمية. وأضافت أن الطلب يجب أن يتضمن تحديد اليوم والتاريخ المقترحين لإقامة الفعالية، وموقعها، والفئة المستهدفة، والجهة المنظمة، إلى جانب استيفاء البيانات والمرفقات الأخرى التي تتطلبها طبيعة الفعالية، مع تحديد راعيها متى استدعت طبيعتها ذلك، وفق التسلسل الوظيفي المعتمد، بدءاً من وزير التربية أو وكيل الوزارة أو أحد الوكلاء المساعدين أو المديرين العامين للإدارات المعنية، بحسب الاختصاصات والإجراءات المعتمدة. وشددت الوزارة على أهمية تقديم معلومات صحيحة ومتكاملة، وعدم ترك أي من الحقول الإلزامية دون استيفاء، موضحة أن الطلبات غير المكتملة أو التي لا تستوفي المتطلبات المحددة لن يُعتد بها عند الدراسة. وفيما يتعلق بالفعاليات المقترح إقامتها في بهو وزارة التربية أو على مسرح الوزارة، أفادت الوزارة بضرورة تقديم الطلب عبر منصة «فاء» قبل الموعد المقترح لإقامة الفعالية بمدة لا تقل عن أسبوعين، لإتاحة الوقت الكافي لدراسة الطلب والتنسيق مع الجهات المعنية، والتحقق من توافر الموقع وجاهزيته، واستكمال الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن تقديم الطلب خلال المدة المحددة لا يضمن حجز الموقع أو الموافقة على إقامة الفعالية، إذ يخضع ذلك للدراسة والتنسيق والاعتماد وفق الإجراءات المعمول بها. وأوضحت الوزارة أن جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة ستخضع للدراسة والمراجعة من قبل الجهات المختصة، للتحقق من مدى ملاءمتها للأهداف التربوية والتعليمية، وتوافقها مع اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عنها. وأضافت أن دراسة الطلبات ستراعي طبيعة كل فعالية وأهدافها والفئة المستهدفة، والموعد والموقع المقترحين، ومدى توافر الإمكانات اللازمة، فضلاً عن متطلبات التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أن الوزارة تحتفظ بحق قبول الطلب أو تأجيله أو طلب استيفاء بيانات إضافية أو الاعتذار عن تنفيذه، وفقاً لما تسفر عنه الدراسة والضوابط والإجراءات المعتمدة. وشددت وزارة التربية على أن تقديم الطلب عبر منصة «فاء» يُعد إجراءً تنظيمياً لعرض الفعالية للدراسة، ولا يمثل بحد ذاته موافقة على إقامتها، كما أن تسجيل الطلب أو قبوله مبدئياً عبر المنصة لا يعني صدور الموافقة النهائية على التنفيذ. وأكدت أنه لا يجوز الشروع في تنفيذ الفعالية أو الإعلان عنها باعتبارها معتمدة قبل استكمال إجراءات الموافقة الرسمية من الجهات المختصة، وفقاً لطبيعة الفعالية ومتطلبات إقامتها. وفي ما يتعلق بمسؤوليات الجهات المعنية، بينت الوزارة أن المدرسة أو التوجيه المختص بالمواد الدراسية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المدخلة واكتمالها، والالتزام بالضوابط المنظمة للفعالية، والتقيد بالموعد والموقع المعتمدين بعد صدور الموافقة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة بشأن أي تعديلات تطرأ على الطلب، والتأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند تقديم طلبات الفعاليات والأنشطة. وأشارت إلى أن العمل بالتعميم يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد فيه، كلٌّ فيما يخصه، والتقيد بالإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم طلبات الفعاليات والأنشطة المدرسية عبر منصة «فاء». كما أكدت الوزارة أهمية التعاون بين الجهات المعنية في تنظيم الفعاليات والأنشطة التربوية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، والارتقاء بمستوى العمل التربوي والتعليمي.
وزارة التربية تستضيف فريقاً من الحرس الوطني لتوعية الطلبة بإجراءات السلامة والوقاية من الحوادث والكوارث
- وزارة التربية تستضيف فريقاً من الحرس الوطني لتوعية الطلبة بإجراءات السلامة والوقاية من الحوادث والكوارث - محمد المطوع: التعاون مع الحرس الوطني يعزز الوعي الوقائي ويرسخ ثقافة السلامة لدى الطلبة - الحرس الوطني ينفذ برنامجاً توعوياً في 49 مدرسة وفعالية خاصة في ديوان عام وزارة التربية - محاضرات توعوية لتعريف الطلبة بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أدوات الإطفاء ---- في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية ومؤسسات الدولة، استضافت ثانوية فهد الدويري فريقًا من الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي، لتقديم محاضرات توعوية للطلبة حول إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث والكوارث والحرائق، وأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أدوات الإطفاء، وذلك ضمن برنامج توعوي يعتزم الحرس الوطني تنفيذه في 49 مدرسة موزعة على جميع المناطق التعليمية، بالإضافة إلى تخصيص فعالية توعوية في ديوان عام وزارة التربية، بهدف نشر ثقافة الأمن والسلامة وتعزيز الوعي الوقائي لدى الطلبة والعاملين في القطاع التربوي. وأكد مدير ثانوية فهد الدويري الأستاذ محمد يوسف المطوع أهمية التعاون المشترك بين وزارة التربية ومؤسسات الدولة في تعزيز الوعي لدى الطلبة وترسيخ ثقافة السلامة والوقاية، مشيدًا بالدور التوعوي الذي يقوم به الحرس الوطني الكويتي. وقال المطوع: «تشرفنا اليوم في ثانوية فهد الدويري باستضافة الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي، حيث قُدمت محاضرات توعوية للطلبة حول إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث والكوارث والحرائق، إلى جانب التعريف بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أدوات الإطفاء». وأضاف: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق الحرس الوطني الكويتي على جهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر، ونسعد بهذه الزيارة التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أبنائنا الطلبة، ونتطلع إلى مزيد من اللقاءات والبرامج التوعوية المشتركة مستقبلًا.
وزارة التربية تفعل منصة «مايكروسوفت تيمز» لمدة ساعة في جميع المراحل الدراسية
في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الجاهزية الرقمية للمنظومة التعليمية، والتأكد من كفاءة منظومة التعليم عن بُعد، أعلنت وزارة التربية عن تفعيل منصة «مايكروسوفت تيمز» لمدة ساعة واحدة، في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، صباح اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026 وذلك لتنفيذ الحصص الدراسية عن بُعد وفق الجداول المعتمدة لكل مرحلة، والوقوف على مدى الاستعداد للتعامل مع هذا النمط التعليمي عند الحاجة إليه. وتهدف التجربة إلى التحقق من جاهزية المدارس والهيئات التعليمية والمتعلمين لاستخدام المنصة في تقديم الحصص الدراسية إلكترونياً، والتأكد من كفاءة الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بعملية التعليم عن بُعد، فضلاً عن رصد أي معوقات قد تواجه الطلبة أو المعلمين أثناء تنفيذ الحصص، تمهيداً لمعالجتها وتعزيز كفاءة منظومة التعليم الإلكتروني. وفي هذا السياق، تفاعل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مع المتعلمين، من خلال حضوره ثلاث حصص دراسية نُفذت عبر المنصة في عدد من المدارس، حيث تابع سير العملية التعليمية عن بُعد، واطلع على آلية تفاعل الطلبة مع المعلمين، ومدى انتظام الحصص وفق الجداول المحددة، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بالوقوف ميدانياً على جاهزية المنظومة التعليمية. وشملت الحصص التي حضرها معالي الوزير الطبطبائي حصة لمادة الاجتماعيات في مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات، للصف السابع، شعبة 7-3، قدمتها المعلمة سارة المسباح، إلى جانب حصة لمادة الدستور في ثانوية جاسم الخرافي للصف الثاني عشر، قدمها المعلم عيسى الحافظ، وحصة لمادة اللغة الإنجليزية في ثانوية فهد السالم للبنين للصف الحادي عشر، قدمها المعلم بدر العبدالله. وشهدت الحصص تفاعلاً من معالي الوزير المهندس سيد جلال الطبطبائي مع الطلبة الحاضرين، من خلال تبادل الأسئلة والاستفسارات معهم، ومتابعة مشاركاتهم أثناء الدروس، بما أتاح الوقوف على طبيعة التفاعل التعليمي عبر المنصة، ومدى قدرة المعلمين على مواصلة تقديم المحتوى الدراسي والتواصل المباشر مع المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني. وأظهرت متابعة الحصص الثلاث التي حضرها الوزير الطبطبائي عدم مواجهة الصفوف المستهدفة أي مشكلات خلال تنفيذ الحصص عن بُعد، بما أتاح استكمالها وفق الآلية المحددة، مع التأكيد على أهمية مواصلة رصد الملاحظات الميدانية والاستفادة منها في تطوير التجربة، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية لدى المدارس. ووجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي الإدارات المدرسية إلى متابعة أي معوقات قد تواجه الطلبة خلال الفترة التجريبية، والعمل على رصدها والتعامل معها، مؤكداً أن تفعيل المنصة يأتي في إطار تجربة تجريبية ليوم واحد، تهدف إلى التحقق من كفاءة تنفيذ الحصص الدراسية عن بُعد، وتحديد أي مشكلات محتملة تمهيداً لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها مستقبلاً. وأكد الطبطبائي أن هذه التجربة تمثل فرصة للوقوف على مدى جاهزية المدارس والهيئات التعليمية والمتعلمين للتعامل مع التعليم عن بُعد، مشدداً على أهمية توثيق الملاحظات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، والتعامل معها بجدية، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع مستوى الجاهزية التقنية والتنظيمية، وضمان تقديم الحصص الدراسية بكفاءة وانتظام. وأشاد معالي الوزير بالتعاون الإيجابي لأولياء الأمور وحرصهم على متابعة أبنائهم ودعم مشاركتهم في الحصص الافتراضية، مثمناً في الوقت ذاته عطاء المعلمين والمعلمات وجهود الإدارات المدرسية وحرصهم على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وإنجاح التجربة، مؤكداً أن هذا التكامل بين الأسرة والمدرسة يعكس روح المسؤولية المشتركة والحرص على استمرارية العملية التعليمية بكفاءة. وشدد معالي الوزير على ضرورة الاستعداد للتحول إلى التعليم عن بُعد في أي وقت تقتضيه الظروف، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثرها بأي مستجدات، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والجهات المعنية، والاستفادة من نتائج التجربة في تعزيز مرونة المنظومة التعليمية وقدرتها على مواصلة أداء رسالتها في مختلف الظروف
وزير التربية يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم، الشيخة منيرة باسل الصباح، من إدارة تطوير الأعمال والعلاقات الاستراتيجية بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجالات التربوية والتعليمية والإبداعية. وشهد اللقاء مباحثات موسعة تناولت آفاق التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي، وسبل مواءمة التوجهات والأهداف المشتركة، وتطوير أطر التعاون المؤسسي بما يسهم في دعم المبادرات والبرامج التعليمية وتعزيز مجالات الإبداع والابتكار، وفق رؤية تستند إلى تحديد الأولويات وتكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في تطوير المبادرات التعليمية، بما يدعم خطط تطوير المنظومة التربوية، ويواكب التوجهات الوطنية نحو تعليم أكثر جودة وابتكاراً واستدامته.
منطقة العاصمة التعليمية تنظم فعالية «قوتج بوعيج» للتوعية بسرطان الثدي للعام الثاني على التوالي
نظّم قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بمنطقة العاصمة التعليمية، للعام الثاني على التوالي، فعالية «قوتج بوعيج»، تزامناً مع شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز أهمية الكشف المبكر. وأُقيمت الفعالية بالتعاون مع وزارة الصحة، بمشاركة الهيئة التمريضية وقسم التغذية والطعام وقسم العلاج الطبيعي، إلى جانب مشاركة التوجيه الفني للتربية الفنية من خلال معرض للوحات الفنية التوعوية، وعروض للرسم الحي. كما شهدت الفعالية مشاركة مدارس منطقة العاصمة التعليمية بمختلف مراحلها الدراسية، من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، من خلال أركان ومشاركات توعوية متنوعة. وتأتي الفعالية تأكيداً على دور منطقة العاصمة التعليمية في تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة الصحية، وترسيخ أهمية الكشف المبكر، انطلاقاً من شعار «قوتج بوعيج».
«وزارة التربية» تفتح باب التقديم للمراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى 2026 - 2027
استكمالاً لنهجها في تطوير منظومة الرقابة على الامتحانات وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، تواصل وزارة التربية جهودها الرامية إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية المصاحبة للاختبارات، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية منضبطة، ويحد من المخالفات، ويعزز الثقة في عدالة الإجراءات المتبعة داخل اللجان الامتحانية، وذلك من خلال تفعيل دور المراقب الوطني وتطوير آليات اختياره وتكليفه وفق ضوابط واضحة ومعايير محددة. وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للتكليف بأعمال المراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 22 اكتوبر وحتى 29 أكتوبر 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للإسهام في إحكام الرقابة على سير الامتحانات وتعزيز الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لها. ويأتي المراقب الوطني بوصفه أحد العناصر الداعمة لمنظومة الرقابة الامتحانية، لما يضطلع به من دور في متابعة الالتزام بالإجراءات المعتمدة، ورصد أوجه القصور أو التجاوزات التي قد تؤثر في انتظام الاختبارات، والإسهام في الحد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يعزز الانضباط ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ويكرس المسؤولية المشتركة في حماية نزاهة العملية التعليمية. وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين، تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، تحتسب حتى الأول من سبتمبر من العام الدراسي الحالي، وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية، وألا تكون قد صدرت بحقه عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم تكن قد مُحيت وفقاً لأحكام الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، فضلاً عن تقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» من خلال تطبيق «سهل» الحكومي. وفي سياق ضمان الحياد الكامل ومنع أي تعارض محتمل في المصالح، اشترطت وزارة التربية ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى (في الصفوف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر)، بما يعزز موضوعية أداء المهام الرقابية، ويحول دون وجود أي ظروف قد تؤثر في استقلالية المراقب أو تثير شبهة عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة خلال فترة الامتحانات. وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح للموظفين الكويتيين فقط العاملين في الوظائف التعليمية والإشرافية بوزارة التربية، وتشمل الفئات المستهدفة مدير المدرسة، ومدير المدرسة المساعد، والموجه الفني، ورئيس قسم المادة الدراسية، والمعلم، مع مراعاة عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جداول اختبارات اللجان المكلفين بالإشراف عليها، ضماناً للفصل بين الاختصاصات وتعزيزاً لمتطلبات الحياد والموضوعية في تنفيذ المهام الرقابية. وأكدت وزارة التربية أن عملية الاختيار الإلكتروني تمثل المرحلة الأولى من إجراءات المفاضلة بين المتقدمين، على أن تعقبها مقابلات شخصية تجريها لجنة مختصة في الوزارة برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، بهدف الوقوف على الكفاءة المهنية للمرشحين، ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية والقيام بالمهام الرقابية المطلوبة، وفق معايير تضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً وقدرة على أداء الدور المنوط بها. ومن المقرر أن تفضي هذه الإجراءات إلى اعتماد القائمة النهائية للمكلفين بأعمال المراقب الوطني خلال امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، في إطار مواصلة تطوير منظومة الرقابة الامتحانية وتعزيز فاعلية إجراءاتها، بما يدعم انتظام الاختبارات، ويرفع مستوى الالتزام بالتعليمات، ويسهم في تقليص المخالفات وترسيخ الثقة في عدالة العملية الامتحانية ومخرجاته.
وزير التربية يستقبل السفير البريطاني لدى الكويت لبحث تعزيز التعاون
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في مكتبه بديوان عام الوزارة، صباح اليوم، سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت السيد قدسي رشيد، يرافقه السكرتير السياسي الثاني بالسفارة البريطانية السيدة ناغينا أكتار، بحضور وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية المهندس محمد الخالدي. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة، وحرصهما المشترك على توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم والتربية، بما يفتح آفاقًا أوسع في تعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين.
وزارة التربية تختتم نهائيات برنامج «مع الطلبة» للعام الدراسي 2026-2027 برعاية وحضور معالي الوزير
في إطار حرص وزارة التربية على دعم التميز الطلابي، وتنمية القدرات العلمية والثقافية للطلبة، وتعزيز حضور البرامج التعليمية الهادفة التي تسهم في اكتشاف المواهب وصقل المهارات، اختُتمت اليوم الأربعاء الموافق 21 اكتوبر 2026 نهائيات برنامج «مع الطلبة» للعام الدراسي 2026-2027، تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وبحضور وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، وعدد من قياديي وزارة التربية، وذلك في استوديوهات شركة «فو» للإنتاج، بالتعاون مع وزارة الإعلام، مواصلةً لمسيرة البرنامج التعليمي العريق الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1975. وشهدت النهائيات منافسات متميزة بين طلبة الصف الثاني عشر، أظهرت ما يمتلكونه من قدرات علمية وثقافية ومعرفية، وعكست مستوى استعدادهم وتمكنهم في مختلف مجالات التنافس، وسط أجواء اتسمت بالحماس وروح التحدي الإيجابي، بما جسّد حرص الطلبة على تحقيق التميز وإبراز إمكاناتهم ومواهبهم. وأعرب معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عن اعتزازه بما قدمه الطلبة المشاركون من مستويات متميزة وأداء يعكس حصيلتهم العلمية والثقافية، مشيدًا بما أظهروه من ثقة وقدرة على التنافس، ومهنئًا الفريق الفائز بكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، ومثمنًا في الوقت ذاته جهود جميع الفرق المشاركة، وما قدمته من نماذج طلابية مشرفة تعكس ما يتمتع به أبناء الكويت من طاقات واعدة وقدرات تستحق الدعم والرعاية. وأكد الطبطبائي أهمية استمرار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والإعلام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في دعم البرامج التعليمية والأنشطة الطلابية، لما تمثله هذه الشراكات من دور فاعل في توفير بيئة محفزة للإبداع والتميز، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستعراض قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتهم التعليمية والشخصية. وأشار إلى أن إحياء برنامج «مع الطلبة» والمحافظة على إرثه التعليمي والإعلامي الممتد منذ عام 1975 يمثلان أهمية خاصة، باعتباره أحد البرامج التعليمية العريقة التي أسهمت في ترسيخ الثقافة العامة والمعرفة لدى أجيال متعاقبة من الطلبة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البرنامج وتحديث أدواته ومحتواه بما يواكب مستجدات العصر وتطلعات الأجيال الجديدة، ويحافظ على هويته التعليمية ودوره في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها. وبيّن أن وزارة التربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنويع الأنشطة والبرامج الطلابية المصاحبة للعملية التعليمية، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء شخصية الطالب المتكاملة لا يقتصر على التحصيل الدراسي داخل الفصول، بل يمتد ليشمل تنمية مهارات التفكير والتحليل، وتعزيز الثقافة العامة، وتطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي، وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية. وأضاف أن البرامج الطلابية النوعية تمثل مساحة مهمة لإبراز الطاقات الشابة وإظهار قدراتها في مختلف المجالات، فضلًا عن دورها في تعزيز الثقة بالنفس، وتحفيز الطلبة على البحث والمعرفة والاستعداد المستمر، بما يدعم توجهات الوزارة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير فرص متنوعة للتميز والإبداع. واختتم الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على مواصلة وزارة التربية دعم المبادرات والبرامج التعليمية الهادفة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإنجاحها وتطويرها، بما يسهم في رعاية المواهب الطلابية، وترسيخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي، وإعداد جيل واعٍ ومبدع يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في خدمة وطنه والمشاركة في مسيرة تنميته وتقدمه
معرض «إرث» في بهو وزارة التربية يستعرض مسيرة التعليم في الكويت من الكتاتيب إلى الذكاء الاصطناعي
تحت رعاية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أُقيم في بهو وزارة التربية معرض «إرث» للتعليم في الكويت، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026،، وبحضور وكيل وزارة التربية د.خالد الرشيد و مدير عام الإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج محمد العتيبي، وذلك بمشاركة تربوية وفنية تعكس تاريخ التعليم في دولة الكويت، وتبرز محطاته التطويرية، وتستشرف آفاقه المستقبلية. ويقدم المعرض تجربة بصرية ومعرفية توثق مسيرة التعليم في الكويت، بدءًا من الكتاتيب بوصفها البدايات الأولى للتعليم، مرورًا بالمحطات التاريخية والتحولات الكبرى التي شهدتها البلاد، بما في ذلك فترة الغزو العراقي الغاشم والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وصولًا إلى التطورات التقنية الحديثة وآفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. وذكرت مدير إدارة التوجيه الفني للتربية الفنية منتهى العلي أن معرض «إرث» يجسد أهمية توثيق مسيرة التعليم في دولة الكويت واستعراض محطاته التاريخية والتطويرية، بما يعزز الوعي بالإرث التربوي الوطني، ويربط الأجيال بتاريخ التعليم وإنجازاته، إلى جانب تسليط الضوء على التطورات الحديثة والتوجهات المستقبلية في المجال التعليمي. من جهتها، أكدت الموجه الفني لمادة التربية الفنية بمنطقة الجهراء التعليمية أمل حيدر على مشاركة التربية الفنية في المعرض من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال والنتاجات الفنية تعكس أهمية التدريب المستمر في تنمية المهارات وصقل المواهب الإبداعية، مشيرةً إلى أن تنوع الخامات والتقنيات المستخدمة يجسد ما يتمتع به المشاركون من قدرات فنية، ويبرز دور التربية الفنية في دعم العملية التعليمية وإثراء البيئة التربوية. ويتضمن المعرض أركانًا وورشًا متخصصة تسلط الضوء على مراحل تطور التعليم، وتستعرض ملامح التحول في أساليب التعليم والتعلم، في إطار يربط الإرث التربوي الوطني بالمتغيرات المعاصرة والتوجهات المستقبلية، ويعزز الوعي بتاريخ التعليم الكويتي لدى الأجيال. كما شهد المعرض عرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة ضمن ملتقى التربية الفنية، شملت اللوحات والمجسمات المعدنية والخشبية والأقمشة والأعمال المطبوعة بالشاشة الحريرية، إضافة إلى أعمال فنية نُفذت باستخدام البصمات والقوالب والأحبار، وهي نتاج الدورات التدريبية التي شارك فيها موجهو وموجهات التربية الفنية مع المتدربين، بما يجسد تنوع الخامات والتقنيات ومستويات الإبداع الفني.
وزارة التربية ومركز اليونسكو الإقليمي ينظمان ورشة إقليمية لتعزيز حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام
نظمت وزارة التربية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم صباح اليوم، ورشة إقليمية تخصصية بعنوان «حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية: نظرة استشرافية»، وذلك تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي، وبمشاركة مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ونخبة من الخبراء والقيادات التعليمية وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، عبر منصة «Zoom»، بهدف تعزيز التكامل العربي في حوكمة التقويم والارتقاء بجودة الأنظمة التعليمية. وأكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن تطوير التعليم لم يعد يُقاس بحجم البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسات التعليمية فحسب، بل بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثرها، والاستناد إلى مؤشرات موثوقة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لحوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام، بما تتطلبه من وضوح الاختصاصات، واستقلالية الأحكام المهنية، وشفافية الإجراءات، وعدالة التقييم، وموثوقية النتائج. وقال الطبطبائي إن الورشة تمثل منصة علمية وتربوية مهمة لمناقشة إحدى القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير التعليم، والمتمثلة في حوكمة مؤسسات التقويم وتعزيز كفاءتها وموثوقية نتائجها، بما يدعم جودة السياسات التعليمية ويسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم، ويفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والرؤى وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير المنظومات التعليمية في الدول العربية. وأضاف أن التقويم ليس غاية في ذاته، وإنما أداة للإصلاح والتحسين المستمر، تستمد قيمتها الحقيقية من قدرتها على توجيه القرار التعليمي وإحداث أثر ملموس داخل المدرسة والفصل الدراسي، وفي أداء المعلم ومستوى تعلم الطلبة، مؤكداً أن نجاح جهود التطوير يرتبط بقدرة المؤسسات التعليمية على الاستفادة من نتائج التقويم في تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور. وأشار إلى أن دولة الكويت تنظر إلى الحوكمة والتقويم المؤسسي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مسيرة الإصلاح التعليمي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تطوير التعليم يتطلب قرارات تستند إلى البيانات والأدلة، وتراعي الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، وتخضع نتائجها للمتابعة والتقييم المستمر. وأوضح أن وزارة التربية تمضي في تنفيذ خطة إصلاحية شاملة تتناول تطوير الأطر التنظيمية والإدارية، ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، وتعزيز العدالة في الفرص والإجراءات، وتطوير منظومات القياس والتقويم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات، ويرفع كفاءة المؤسسات التعليمية وجودة مخرجاتها. ولفت إلى أن الوزارة حرصت، بالتوازي مع جهود الإصلاح، على جعل التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة وإلكترونية تخدم مختلف جوانب العملية التعليمية والإدارية، وتدعم شفافية الإجراءات وعدالة تطبيق المعايير وكفاءة المتابعة والمساءلة. وبين أن هذه المنظومة توفر بيانات ومؤشرات تسهم في تقييم الأداء وقياس مستوى الإنجاز، بما يعزز جودة القرارات التعليمية والإدارية ويربطها بالاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، مؤكداً أن القرارات الإصلاحية لا تكتمل بمجرد صدورها، وإنما بسلامة الأسس التي تستند إليها، ووضوح معايير تطبيقها، وفعالية تنفيذها، والقدرة على قياس نتائجها وضمان استدامة أثرها في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة التعليم. كما أكد الطبطبائي أن الحوكمة لا تقتصر على وضع الضوابط والإجراءات، بل تمثل إطاراً مؤسسياً يرسخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، ويعزز كفاءة القرار التعليمي، ويضمن توجيه السياسات والموارد نحو أولويات التطوير، لتظل مصلحة المتعلم وجودة تعليمه المعيار الأساسي لنجاح جهود الإصلاح. وأضاف أن التحولات المتسارعة التي تشهدها الأنظمة التعليمية العربية تفرض الانتقال من الاكتفاء بقياس الأداء إلى بناء مؤسسات تقويم قادرة على تفسير النتائج، وتحديد أوجه القصور، وتقديم الأدلة التي تساعد صناع القرار على اختيار السياسات الأكثر فاعلية واستدامة. وأشار الطبطبائي إلى أهمية الدراسة التي أعدها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، لما تتضمنه من تحليل لواقع حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية، ومقارنته بالتجارب والممارسات الدولية الرائدة، واستشراف البدائل والسيناريوهات المستقبلية لتطويرها. وشدد على أن الطموح من تنظيم هذه الورشة لا يقتصر على تشخيص الواقع وتبادل الخبرات، بل يمتد إلى بلورة رؤى عملية وأطر استرشادية قابلة للتطوير والتطبيق، من شأنها تعزيز كفاءة مؤسسات التقويم ورفع موثوقية نتائجها، ودعم قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات تعليمية قائمة على الأدلة، مع مراعاة خصوصية كل نظام تعليمي وأولوياته الوطنية. وقال إن استضافة دولة الكويت لهذه الورشة تجسد حرصها على تعزيز التعاون التربوي العربي والدولي، وتمثل امتداداً للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير التعليم والارتقاء بجودته، ودعم الخطوات الإصلاحية الرامية إلى بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق الأهداف الوطنية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات التعاون في دعم جهود الإصلاح التعليمي، وتطوير السياسات والممارسات المؤسسية، وتعزيز تبادل الخبرات الناجحة، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وتطلعات الدول العربية نحو تعليم أكثر جودة وكفاءة واستدامة. وفي ختام كلمته، أعرب الطبطبائي عن خالص الشكر والتقدير لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ممثلاً بمديره العام الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ولجميع الجهات المشاركة والخبراء والمختصين وفرق العمل التي أسهمت في الإعداد للورشة وتنظيمها، معرباً عن ثقته بأن ما يمتلكه المشاركون من خبرات علمية وتجارب مؤسسية سيثري أعمال الورشة ويسهم في الخروج بتوصيات عملية تعزز حوكمة مؤسسات التقويم وتدعم جهود الارتقاء بجودة التعليم في الدول العربية.
وزارة التربية تفتح باب التسجيل في البرنامج الوطني «معلم متدرب» لاستقطاب الكفاءات الكويتية
في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز دور الشباب الكويتي في تطوير المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني «معلم متدرب»، للمواطنين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية غير التربوية في مختلف التخصصات المطلوبة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، عبر منصة «دال» الإلكترونية، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة تربوياً ومهنياً، وفق احتياجات المدارس للعام الدراسي 2026/2027. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة إعداد المعلمين، وربط استقطاب الكوادر التعليمية باحتياجات الميدان التربوي، من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية من غير خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية في التخصصات المطلوبة للالتحاق ببرنامج تأهيلي يجمع بين الإعداد النظري والتطبيق الميداني، بما يسهم في بناء الكفايات المهنية والتربوية اللازمة لممارسة مهنة التعليم، ورفع مستوى الجاهزية قبل الالتحاق بالعمل داخل الفصول الدراسية. وأشارت الوزارة إلى أن التخصصات المستهدفة تشمل عدداً من المجالات العلمية والأدبية والفنية، وفق الاحتياجات المحددة للعام الدراسي 2026/2027، ومنها الرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، واللغة الفرنسية، والفلسفة، واللغة الصينية، واللغة الإسبانية، والقانون، والتخصصات التجارية والصناعية، والكهرباء والإلكترونيات، والحاسب الآلي، والتربية الموسيقية، وذلك وفق المؤهلات الجامعية المحددة لكل تخصص والأعداد المطلوبة. وأكدت وزارة التربية أن تحديد التخصصات والأعداد المطلوبة يأتي في ضوء دراسة احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية، بما يضمن توجيه فرص التأهيل نحو المجالات التي تتطلب رفدها بكفاءات وطنية مؤهلة، وتحقيق التوازن بين أعداد المعلمين والاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية، لافتة إلى أن قصر التقديم على المواطنين الكويتيين يعزز فرص إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في تطوير العملية التعليمية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأعداد المطلوبة في جميع التخصصات المعلن عنها يبلغ 1020 معلماً ومعلمة من الكويتيين فقط، مشيرة إلى أن التسجيل متاح للمواطنين، سواء كانوا مسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية كباحثين عن عمل أو غير مسجلين، شريطة استيفاء الضوابط والشروط المعتمدة للالتحاق بالبرنامج. وأكدت أن تقديم الطلب لا يُعد قبولاً نهائياً، إذ يخضع اختيار المتقدمين لمدى استيفائهم الشروط المقررة واحتياجات الوزارة في التخصصات المحددة. وبيّنت الوزارة أن شروط التقدم للبرنامج تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا يتجاوز عمره 35 عاماً عند تقديم الطلب، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة، إلى جانب تقديم شهادة «لا حكم عليه» الصادرة عن وزارة الداخلية، وشهادة فحص المخدرات، واجتياز الفحص الطبي المقرر، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني «معلم متدرب» يمتد عاماً تدريبياً واحداً، ويعتمد على مسار تأهيلي يجمع بين الجانب النظري بنسبة 45% والتدريب الميداني بنسبة 55%، بهدف تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات التربوية والمهنية اللازمة، وتطبيقها في بيئات تعليمية فعلية تحت الإشراف والتقييم، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل التربوي. وأضافت أن اجتياز البرنامج يتطلب تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 75% وفق معايير التقييم المعتمدة، بما يضمن تأهيل كوادر تمتلك الكفايات الأساسية اللازمة لممارسة مهنة التعليم، ويسهم في تعزيز جودة الأداء داخل الفصول الدراسية، ورفع مستوى الاستعداد المهني للملتحقين بالبرنامج قبل استكمال متطلبات العمل في المجال التعليمي. وشددت الوزارة على ضرورة اطلاع المتقدمين على جميع الشروط والالتزامات المرتبطة بالبرنامج قبل استكمال إجراءات التسجيل، موضحة أن المتقدم الذي يشغل وظيفة حالية يتعين عليه تقديم استقالته من جهة عمله في حال قبوله بالبرنامج، وفق الإجراءات المعتمدة. كما أكدت أن الالتحاق بالبرنامج لا يمثل ضماناً للتعيين، وأن الوزارة غير ملزمة بتعيين أو تسكين من لا يجتاز البرنامج بنجاح، الأمر الذي يستوجب من المتقدمين الإحاطة الكاملة بطبيعة البرنامج ومتطلباته قبل اتخاذ قرار الالتحاق به. ودعت وزارة التربية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ممن تنطبق عليهم الشروط ويحملون المؤهلات المطلوبة، إلى تقديم طلباتهم عبر منصة «دال» الإلكترونية خلال الفترة المحددة من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، مع ضرورة الالتزام بإدخال البيانات الصحيحة واستيفاء المستندات المطلوبة وفق التعليمات المعلنة، ومتابعة المنصة للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالطلبات وإجراءات القبول. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن البرنامج الوطني «معلم متدرب» يمثل إحدى المبادرات التطويرية الهادفة إلى بناء منظومة مستدامة لإعداد المعلمين، تقوم على التأهيل المهني ومعايير الكفاءة والاحتياج الفعلي، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في تطوير التعليم، ويدعم إعداد معلمين ومعلمات كويتيين مؤهلين للإسهام في الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف المنظومة التربوية
منطقة حولي التعليمية تنظم فعالية «يوم التخضير» لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة
نظم قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بمنطقة حولي التعليمية، اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، فعالية «يوم التخضير» تحت شعار «غرس اليوم لمستقبل أخضر»، بهدف نشر الوعي البيئي في المجتمع، وذلك في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز ثقافة الاستدامة وحماية البيئة لدى المتعلمين وأفراد المجتمع. وشهدت الفعالية حضور مدير الشؤون التعليمية أحمد الغريب، وعدد من قياديي المنطقة التعليمية، بمشاركة المدارس من مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وصولًا إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية. وتضمنت الفعالية حملات للتشجير، وورشًا توعوية، ومعارض بيئية، هدفت إلى غرس قيم المحافظة على البيئة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وترسيخ الممارسات الإيجابية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
روضة الجوري تنظم فعاليات «يوم التخضير» لغرس حب البيئة والمسؤولية في نفوس الأطفال
نظمت روضة الجوري فعاليات «يوم التخضير»، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام، بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز حب الزراعة والطبيعة لدى الأطفال منذ الصغر. وتضمنت الفعاليات تجهيز الشتلات والأحواض الزراعية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الزراعية والتوعوية بمشاركة الأطفال، في أجواء تفاعلية تهدف إلى تعريفهم بأهمية الزراعة ودورها في الحفاظ على البيئة. كما أتاحت الأنشطة للأطفال فرصة زراعة الشتلات بأنفسهم، بما يسهم في تنمية روح المسؤولية لديهم، وتعزيز قيم الصبر والاهتمام بالطبيعة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود التربوية الهادفة إلى تنشئة جيل واعٍ بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز الممارسات البيئية الإيجابية التي تسهم في بناء بيئة أكثر جمالًا واستدامة.
معالي وزير التربية يستقبل الطلبة الفائزين ببرونزيتي مسابقة الشعر والقصة والرواية الخليجية
في إطار حرص وزارة التربية على دعم التميز الطلابي ورعاية المواهب الأدبية والإبداعية، وتعزيز ثقافة التفوق والإنجاز لدى الطلبة، استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، الطلبة الفائزين بالميداليتين البرونزيتين في مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج للعام الدراسي 2025/2026، والمشرفين عليهم، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية المهندس محمد الخالدي، ومدير إدارة التوجيه الفني للغة العربية بالتكليف وحش الدوسري، تقديراً لإنجازهم الأدبي المتميز وتمثيلهم المشرف لدولة الكويت في المحافل الخليجية. وحقّق الطالب خليف جزا خليف، من الصف الثاني عشر بالقسم العلمي في ثانوية الواحة، الميدالية البرونزية في مجال الشعر، فيما حصدت الطالبة شيخة وليد السيف، من الصف الحادي عشر بالقسم العلمي في ثانوية الفروانية، الميدالية البرونزية في مجال القصة القصيرة، ضمن الدورة الثانية من مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج 2025/2026، التي أقيمت تحت شعار «بالعربية تبدع». وأشاد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بما حققه الطلبة من إنجاز يعكس ما يتمتع به طلبة الكويت من مواهب أدبية وقدرات إبداعية واعدة، مؤكداً أهمية الاهتمام بالطاقات الطلابية المتميزة وتوفير البيئة التعليمية المحفزة التي تسهم في اكتشاف مواهبهم وتنميتها، بما يعزز حضورهم في المسابقات والفعاليات الثقافية والأدبية على المستويين الخليجي والعربي. وأكد معالي الوزير أن دعم القيادة السياسية لمسيرة التعليم والاهتمام بأبنائنا الطلبة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التميز والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها مسؤولية وطنية تستوجب مواصلة الجهود وتوفير الفرص لتنمية قدرات الطلبة وإبراز إبداعاتهم في مختلف المجالات، لا سيما في ظل وجود مكتب بوزارة التربية يُعنى برعاية الموهوبين ودعمهم، بما يسهم في إعداد جيل مبدع يعتز بهويته الوطنية ويسهم في خدمة وطنه، ويحقق إنجازات ترفع اسم دولة الكويت وتعزّز مكانتها في المحافل الخليجية والعربية والدولية. وثمّن معالي الوزير جهود الإدارات المدرسية والتواجيه الفنية وجميع العاملين في وزارة التربية في دعم الطلبة ورعاية مواهبهم، مشيداً بدور الموجه الفني الأستاذ محمد فرج في متابعة الطلبة والإشراف على مشاركتهم، ومؤكداً الدور المهم لأولياء الأمور بوصفهم شركاء في دعم أبنائهم وتشجيعهم وتنمية قدراتهم. وأوضح أن هذه الإنجازات ثمرة لتكامل الجهود بين المدرسة والأسرة، والحرص المشترك على توفير الفرص التي تتيح للطلبة الموهوبين إبراز قدراتهم وتحقيق التميز. وكانت فعاليات المسابقة قد أقيمت حضورياً خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، في مقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة طلبة من دول الخليج في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية، حيث عكست مشاركة الطلبة الكويتيين ما يمتلكونه من قدرات لغوية وأدبية متميزة، وحرصهم على خوض التجارب الثقافية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بإبداعاتهم. وكانت فعاليات المسابقة قد أقيمت حضورياً خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، في مقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة طلبة من دول الخليج في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية، حيث عكست مشاركة الطلبة الكويتيين ما يمتلكونه من قدرات لغوية وأدبية متميزة، وحرصهم على خوض التجارب الثقافية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بإبداعاتهم.
وزير التربية يصدر قراراً بإلغاء نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية وإعادتها للجميع
في خطوة تؤكد حرص وزارة التربية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في إجراءات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وصون حقوق المتقدمين وضمان تكافؤ الفرص بينهم، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وإعادة الامتحانات لجميع المتقدمين، وذلك عقب استكمال أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شُكّلها معالي الوزير الطبطبائي لفحص الملاحظات والشكاوى والمخالفات التي أُثيرت ووردت من المتقدمين وأهل الميدان التربوي في وقت سابق بشأن الاختبارات المشار إليها. وأكدت وزارة التربية في بيان لها أن القرار يأتي استناداً إلى نتائج أعمال لجنة التحقيق المحايدة، وحرصاً على ضمان سلامة الإجراءات المنظمة للاختبارات، والتأكد من استناد أي قرارات إدارية تترتب عليها إلى نتائج مستخلصة من أصول صحيحة وسليمة، بما يعزز الثقة في منظومة الاختيار لشغل الوظائف الإشرافية، ويكرّس مبدأ أن تولي المسؤوليات التعليمية يجب أن يقوم على أسس موضوعية وإجراءات منضبطة لا تشوبها المخالفات. وشددت الوزارة على أن صون نزاهة الاختبارات وحماية حقوق المتقدمين يمثلان مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن التعامل مع الملاحظات والشكاوى الواردة من الميدان التربوي يأتي انطلاقاً من الالتزام بمراجعة الإجراءات والتحقق من سلامتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية بما يحفظ مصداقية الإجراءات الإدارية ويعزز الثقة في آليات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية. وبيّنت أن قطاع الشؤون التعليمية سيتولى تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لإعادة الامتحانات، وفق المواعيد الزمنية التي سيجري تحديدها، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة للاختبارات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، ومنع وقوع أي مخالفات أثناء إجرائها. وأضافت الوزارة أن موعد الامتحانات المعادة ومكان انعقادها ومدة كل امتحان والمحتوى العلمي المقرر ستُحدد في وقت لاحق، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل وزارة التربية، وإبلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية للمرحلة الرابعة بجميع التفاصيل والمتطلبات اللازمة، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام الجميع ويتيح لهم الاستعداد للاختبارات وفق معلومات معتمدة ومعلنة. وبيّنت وزارة التربية أن القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتحقيقية التي اتُّخذت على خلفية ورود العديد من الملاحظات والشكاوى خلال فترة الاختبارات وبعد انتهائها، وما تضمنته من اعتراضات تتعلق بسلامة الإجراءات ومدى تحقيقها للعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. واستجابة لهذه الملاحظات، وحرصاً على التعامل معها بموضوعية ومسؤولية، وجّه معالي وزير التربية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم مختصين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية، للتحقيق في الملاحظات والمخالفات التي شابت أعمال المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة التربية للعام الدراسي 2025/2026. وذكرت وزارة التربية أن اللجنة توّلت فحص مختلف الجوانب المرتبطة بالاختبارات، والتحقق من الإجراءات المتبعة في تنظيمها وتنفيذها، وصولاً إلى تقييم مدى سلامة الآليات المعتمدة ورصد أوجه الخلل ورفع النتائج والتوصيات اللازمة إلى معالي الوزير لاتخاذ القرار المناسب على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق. وأضافت: شمل نطاق عمل اللجنة التحقيق في أعمال الامتحانات الإلكترونية التي عُقدت للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، عقب حضورهم الدورات التدريبية المنتهية باختبار، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي اتُّبعت في تنفيذ الاختبارات للمتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية. كما امتد التحقيق إلى فحص موضوع تداول أسئلة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالمرحلة الرابعة عبر برامج التواصل الاجتماعي، والتحقق من الملابسات المرتبطة بذلك، فضلاً عن مراجعة عملية إعداد الامتحانات وآلية برمجتها، بما يشمل الجوانب الفنية والإجرائية ذات الصلة بسلامة الاختبارات وسريتها. وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها، رفعت تقريرها النهائي إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، متضمناً نتائج أعمال الفحص والتحقيق بشأن الملاحظات والمخالفات محل البحث، وعلى ضوء ما انتهى إليه التقرير، تم اعتماد قرار إلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة وإعادتها لجميع المتقدمين. وأوضحت الوزارة أن نتائج التحقيق كشفت عن ممارسات تمثلت في تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة، بما أخلّ بتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع الأمانة المهنية والمسؤولية التربوية الواجبة. وأكدت وزارة التربية أن إعادة الامتحانات تأتي في سياق الحرص على سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، بما يضمن أن تكون النتائج المعتمدة قائمة على إجراءات صحيحة وسليمة، وأن تتوافر لجميع المتقدمين فرص متكافئة وفق الضوابط المنظمة للاختبارات. وشددت الوزارة على أن مسؤولية حماية مصداقية الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات، وعدم السماح بأن تكون الإجراءات محل تشكيك يمس عدالة المنافسة أو حقوق المتقدمين، مؤكدة أن سلامة المنظومة الإدارية والتربوية تظل أولوية أساسية في جميع القرارات والإجراءات المتصلة بالوظائف الإشرافية. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على أن جميع الجهات المعنية مطالبة بالالتزام الكامل بمضمون القرار وتنفيذ أحكامه، والعمل وفق الضوابط المحددة لإعادة الامتحانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، بما يعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ويؤكد أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة تمثل مرتكزات أساسية لا يجوز الإخلال بها.
وزارة التربية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتطوير إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج
في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج، تنظم الإدارة العامة للتطوير والتنمية البرنامج التدريبي «إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين»، و الذي مستضيفة وزارة التربية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة لوضع تصور لنموذج مرن ومرحلي لإدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين، بما يضمن تحقيق معايير الجودة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحفيز، مع مراعاة خصوصية الواقع التعليمي في دولة الكويت. وبيّنت أن البرنامج يستهدف عددًا من القيادات التربوية والإدارية، تشمل مديري الشؤون التعليمية، ومديري التوجيهات الفنية، ومراقبي الشؤون التعليمية، ومراقبي التوجيهات الفنية، ومديري المدارس. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في البرنامج متاح عبر منصة «تاء» الإلكترونية، داعيةً الفئات المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من محاور البرنامج، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز كفاءة عمليات الترخيص المهني للمعلمين وفق أسس ومعايير مهنية واضحة.
وزارة التربية تعلن قبول 1,311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين بعد استكمال الدراسة والمراجعة
في إطار حرصها على تعزيز العدالة والشفافية في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، وذلك من خلال لجنة مختصة تولت مراجعة الطلبات وتصنيفها وفق طبيعة الحالات والمعايير والضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة للمعلمين والمعلمات. وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1,311 تظلمًا مسجلا في النظام الإلكتروني، بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة. وبيّنت وزارة التربية أن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة، شملت بُعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومترًا، والحالات الصحية، وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية الحالات الصحية، فضلا عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام «سجل المعلم»، الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها للمعايير المحددة. وأكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات التي لم تُقبل تبيّن بعد استكمال دراستها عدم استيفائها للشروط والمعايير المحددة، مشددة على أن نتائج دراسة التظلمات استندت إلى معايير موحدة، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص. ووجّهت وزارة التربية أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم وفق القرارات الصادرة، وذلك إلكترونيًا عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، حيث يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، فيما يتولى مدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل، ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونيًا بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس. كما أعلنت الوزارة نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية عقب الانتهاء من دراسة التظلمات، حيث استقرت نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة عند 75% على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بنسبة 34% قبل تنفيذ الخطة، بما يعكس استمرار النتائج الإيجابية لإعادة توزيع الكوادر التعليمية في تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وترسيخ أسس توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، مع استكمال الإجراءات المترتبة على نتائج التظلمات دون الإخلال بالأهداف الأساسية لخطة الإصلاح الإداري. وبيّنت الوزارة أن نتائج إعادة التوزيع أظهرت ارتفاع نسبة المعلمين والمعلمات الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة في جميع المناطق التعليمية، حيث ارتفعت النسبة في منطقة العاصمة التعليمية من 36% إلى 84%، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين من 38% إلى 82% لكل منهما، وفي منطقة حولي التعليمية من 32% إلى 73%، وفي منطقة الأحمدي التعليمية من 36% إلى 70%، وفي منطقة الجهراء التعليمية من 30% إلى 64%. وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المحقق في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية، وفق أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية المتاحة. وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد الدراسية، أوضحت الوزارة أن ذلك يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، مشيرة إلى أن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة، فيما تتواصل الجهود لمعالجة العجز المتبقي وفق طبيعة الاحتياج في كل تخصص، بما يدعم انتظام الحصص الدراسية واستقرار العملية التعليمية. وأكدت وزارة التربية أن خطة الإصلاح الإداري تأتي ضمن جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين بين المناطق التعليمية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. حيث عملت الوزارة على مراجعة واقع توزيع الموارد البشرية وتحليل الاحتياجات الفعلية للمدارس، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمعالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية، بما يعزز العدالة في توزيع الكوادر ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام. وأوضحت الوزارة أن المؤشرات الواردة في التقارير أظهرت انخفاض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من خمسة طلبة في العام الدراسي 2022/2023 إلى أربعة طلبة في العام الدراسي 2024/2025، بالتزامن مع استمرار التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية بين المدارس والمناطق التعليمية، بما يؤكد أهمية إعادة تنظيم الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، ورفع كفاءة الاستفادة من الكوادر المتاحة. كما أشارت وزارة التربية إلى أن المؤشرات الدولية المنشورة في تقرير «التعليم في لمحة 2024» (Education at a Glance 2024)، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُظهر أن متوسط عدد الطلبة لكل معلم في دول المنظمة يبلغ نحو (14) طالبًا في المرحلة الابتدائية، و(13) طالبًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي مؤشرات يُسترشد بها في المقارنات الدولية، مع مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية ومنهجيات الاحتساب. وأكدت الوزارة أن الاسترشاد بهذه المؤشرات يأتي في إطار جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن التفاوت في توزيع المعلمين بين المدارس والمناطق التعليمية، وتعزيز كفاءة التخطيط للموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، من خلال الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تدعم جودة مخرجات التعلم. وشددت الوزارة على أن خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية تمثل خطوة إصلاحية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام، بما يسهم في دعم جهود دولة الكويت لتحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها في التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة بجودة التعليم والتنمية المستدامة. وأكدت أن أهداف الخطة لا تقتصر على تنظيم الأعباء الوظيفية للمعلمين والمعلمات، بل تمتد إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية من خلال توزيع الكوادر وفق احتياجات المدارس، بما يسهم في انتظام الجداول المدرسية وتغطية الحصص الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا تتيح للمعلمين التركيز على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية، وتدعم جودة التعليم المقدم للمتعلمين. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وفق معايير واضحة وموحدة، مع الاستمرار في متابعة نتائج إعادة التوزيع ومعالجة الاحتياجات القائمة في المدارس، بما يعزز العدالة في توزيع الموارد البشرية، ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويحقق استقرار المدارس وانتظام الحصص الدراسية، انطلاقًا من أن مصلحة المتعلم وجودة التعليم تمثلان الغاية الأساسية لجميع إجراءات الإصلاح والتطوير الإداري.
وزارة التربية تعلن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات واستقبال الدفعة الأولى
في ضوء حرصها على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز منظومة اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية والعلمية وصقل مواهبهم، أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات بمنطقة غرب عبدالله المبارك، يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، مع استقبال الدفعة الأولى من الطلبة، في خطوة نوعية تعكس توجه الوزارة نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية الواعدة وإعداد جيل قادر على الابتكار والتميز. وأكدت وزارة التربية أن انطلاق الدراسة يأتي تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (153) لسنة 2026 بشأن بدء العمل بنظام مدارس الموهوبين، موضحة أن عدد الطلبة المقبولين في دورة الكشف الأولى للعام الدراسي 2026/2027 بلغ 198 طالبًا وطالبة، بواقع 55 طالبًا في مدرسة البنين و143 طالبة في مدرسة البنات، موزعين على 14 صفًا دراسيًا تشمل الصفوف من السادس حتى التاسع، وبما لا يتجاوز 16 طالبًا وطالبة في الصف الواحد، بما يتيح توفير بيئة تعليمية تراعي الفروق الفردية وتستجيب لاحتياجات هذه الفئة من المتعلمين. وأوضحت الوزارة أنها استكملت إجراءات اختيار الكوادر التعليمية والإدارية وفق مراحل محددة، شملت فرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة، وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن عدد المجتازين لهذه المراحل بلغ 78 من الكوادر التعليمية والإدارية، من بينهم 60 معلمًا ومعلمة، و11 رئيس قسم، و4 مديرين مساعدين، إلى جانب أمناء المكتبات وكبير الاختصاصيين النفسيين. وبيّنت أن الكوادر المختارة التحقت ببرنامج تدريبي متخصص لتأهيلها وتهيئتها لطبيعة العمل في مدارس الموهوبين، وتعزيز مهاراتها في التعامل مع الطلبة الموهوبين وفهم احتياجاتهم التعليمية والتربوية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، ويعزز قدرة المعلمين والإداريين على تقديم الدعم اللازم للطلبة وتنمية إمكاناتهم. وأضافت الوزارة أنها استكملت الاستعدادات التشغيلية اللازمة لاستقبال الطلبة، بما في ذلك إعداد خطط النقل المدرسي وتوزيع خطوط الحافلات لتشمل جميع الطلبة المقبولين، ضمانًا لانتظام وصولهم إلى المدرستين بأمان منذ اليوم الأول للدراسة، إلى جانب استكمال جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية والخدمات المساندة. وأكدت وزارة التربية أن انطلاق الدراسة في مدارس الموهوبين يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة رعاية الموهبة والإبداع في دولة الكويت، ويجسد حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح اكتشاف قدرات الطلبة وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم، من خلال برامج ومناهج تعليمية متخصصة تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم تميزهم العلمي، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجودة التعليم والاستثمار في الكفاءات الوطنية المستقبلية. ومن جانبه، أكد رئيس قسم التوعية والتطوير في مكتب الموهوبين بوزارة التربية بدر الشطي انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مكتب الموهوبين التابع لقطاع مكتب وزير التربية، والرامية إلى إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة مسارات الابتكار والاختراع في المستقبل. وقال الشطي إن مكتب الموهوبين انطلق بقرار من وزير التربية بهدف اكتشاف الطاقات الواعدة لدى الطلبة ورعايتها وتنميتها، من خلال توفير بيئة تعليمية متخصصة تتيح لهم تطوير قدراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم في المجالات العلمية المختلفة، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين تمثل استثمارًا مهمًا في مستقبل التعليم والتنمية. وأوضح أن اختيار الطلبة للالتحاق بهذه المدارس جرى وفق معايير دقيقة ومتعددة، شملت مستويات التحصيل الدراسي، إلى جانب اختبارات لقياس الإبداع ومعدلات الذكاء، بما يضمن استقطاب الطلبة الذين يمتلكون قدرات ومواهب تستحق الرعاية والتطوير، لافتًا إلى أن المكتب حرص كذلك على اختيار المعلمين بعناية، نظرًا إلى دورهم المحوري في اكتشاف مواهب الطلبة وفهم احتياجاتهم التعليمية والعمل على صقل قدراتهم الإبداعية وتنميتها. وأضاف أن مكتب الموهوبين عمل على توفير مناهج إثرائية متخصصة تستهدف توجيه قدرات المتعلمين وتطوير مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم، بما يساعدهم على بلوغ مستويات متقدمة من الإنتاجية والتميز في مختلف المجالات العلمية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإبداع والابتكار. وأشار الشطي إلى أن الطلبة أظهروا تفاعلًا وحماسًا منذ اليوم الأول للدراسة، مبينًا أن المدرستين حرصتا على توفير استقبال مميز يساعدهم على التأقلم مع البيئة المدرسية الجديدة والتعرف على المعلمين وزملائهم، لا سيما أن الطلبة المقبولين قدموا من مختلف مناطق دولة الكويت، بما يعزز فرص التواصل والتفاعل بينهم ضمن بيئة تعليمية مشتركة. كما ثمّن الشطي شراكة بنك بوبيان ومبادرته بزيارة مدارس الموهوبين وتقديم الهدايا التشجيعية للطلبة، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام بالطلبة الموهوبين ومشاركتهم فرحتهم بانطلاق الدراسة في بيئتهم التعليمية الجديدة، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميز والإبداع، وتأتي هذه المشاركة لتبرز أهمية الشراكة المجتمعية في دعم المبادرات التعليمية والاهتمام بالطاقات الطلابية الواعدة. وأكد الشطي أن انطلاقة العام الدراسي اتسمت بالنشاط والحيوية والتفاعل الإيجابي، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التميز والإبداع، وأن تسهم البرامج التعليمية والإثرائية المقدمة في تنمية قدرات الطلبة وصقل مواهبهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.
وزارة التربية تفتح باب التسجيل في برنامج «تحديثات Microsoft Teams» لتطوير المهارات الرقمية
في إطار حرصها على تطوير المهارات الرقمية للكوادر التعليمية، ومواكبة المستجدات التقنية في مجال التعليم، وتعزيز توظيف الحلول الرقمية الحديثة في الارتقاء بكفاءة الأداء التربوي والتعليمي، أعلنت وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتطوير والتنمية فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي «تحديثات Microsoft Teams»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتطوير والتنمية، بهدف تعريف المشاركين بأبرز التحديثات والخصائص الجديدة في التطبيق. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث الأدوات والخصائص المتاحة في تطبيق مايكروسوفت تيمز، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الرقمية، وتعزيز كفاءة إدارة الحصص الدراسية والاجتماعات، والاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة في دعم العملية التعليمية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف المعلمين ورؤساء الأقسام خلال الفترة المسائية، إلى جانب الموجهين الفنيين لمواد التربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية خلال الفترة الصباحية، على أن يبدأ تنفيذ البرامج التدريبية للفئتين اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026. وشددت وزارة التربية على أهمية مشاركة الفئات المستهدفة في هذا البرنامج، لما يمثله من فرصة لتنمية المهارات الرقمية، والتعرف على المستجدات التقنية، وتوظيف الأدوات الحديثة في تطوير الممارسات التعليمية وتحسين كفاءة الأداء في الميدان التربوي. ودعت الوزارة الفئات المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج التدريبي عبر منصة «تاء» للتدريب والتطوير المهني، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الإدارة العامة للتطوير والتنمية دعمًا للتطوير المهني المستمر ومواكبة التحولات الرقمية في المنظومة التعليمية.
وزارة التربية تنظم لقاءً تنويرياً حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مدارس المرحلة المتوسطة
أُقيم اللقاء التنويري لاستكمال مشروع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي Google for Education المرحلة الرابعة لعدد من مدارس المرحلة المتوسطة المختارة، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، وبحضور مدير الإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج محمد العتيبي، بهدف التعريف بالمشروع وآليات تنفيذه، واستعراض دوره في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التحول الرقمي في المدارس. ويهدف المشروع إلى تمكين المعلمين في دولة الكويت من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، بما يسهم في تطوير الممارسات التدريسية والارتقاء بجودة التعليم والتعلم، إلى جانب تعزيز قدراتهم على توظيف التقنيات الحديثة في تصميم الدروس والأنشطة التعليمية المبتكرة ، ويستهدف المشروع تدريب اكثر من 40 الف معلم ومعلمة . وتتضمن آلية تنفيذ المشروع تدريب معلمي ومعلمات الحاسوب، إلى جانب معلمي ومعلمات الأقسام الدراسية الأخرى في المدرسة الواحدة، مع العمل على توطين استخدام الأدوات الرقمية وتدريب الكوادر التعليمية في المدارس المستهدفة بالكامل، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة المدرسية. ويركز المشروع على رفع كفاءة المعلمين في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ودعمهم في تصميم دروس وأنشطة تعليمية مبتكرة، وتعزيز توظيف أدوات Google for Education داخل البيئة الصفية، فضلاً عن نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتوحيد مستوى الكفاءة الرقمية للمعلمين على مستوى الدولة. ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من أكتوبر 2026 وحتى 7 ديسمبر 2026، على أن تتضمن محاور التقييم تحديد أفضل مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل موجه فني، إلى جانب قياس مستوى التفاعل مع المنصة التعليمية. هذا ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة التعليم، وتطوير الأداء المهني للمعلمين، وتعزيز التحول الرقمي في المدارس، بما يدعم توجهات وزارة التربية نحو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية، ومواكبة متطلبات التعليم المستقبلية في دولة الكويت.
«سور».. حملة وطنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الطلبة من المخاطر الرقمية
أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن إطلاق «سور»، الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026، وهي حملة مشتركة تجمع المركز الوطني للأمن السيبراني وبيت التمويل الكويتي وأكاديمية كودد بالتعاون مع وزارة التربية. وتقوم «سور» على محورين متكاملين: جولة توعوية تصل إلى 12 مدرسة حكومية بواقع مدرستين في كل محافظة، وميدياثون لصناعة المحتوى التوعوي يستهدف 150 شابًا وشابة من الكويتيين بين 15 و25 عامًا. ويستلهم اسم الحملة وهويتها من سور الكويت التاريخي، رمز الحماية والصمود والمسؤولية المجتمعية. فكما كان السور يحمي المدينة وأهلها، تمثل الحملة اليوم خط دفاع حديث في مواجهة مخاطر العالم الرقمي، انطلاقًا من فكرة أن الوعي السيبراني هو خط الدفاع الأول للجميع. ويستهدف المحور الأول طلبة المرحلة الثانوية خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية التي تتولى تنسيق الجولة المدرسية مع المدارس المشاركة، عبر جلسات تفاعلية تتناول المخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية، من الهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي إلى البصمة الرقمية وما يمكن استنتاجه من الصور والمنشورات العامة. ويسعى هذا المحور إلى تمكين الطالب من اكتشاف الخطر واتخاذ القرار الصحيح عند مواجهته، وتزويده بممارسات عملية يبدأ بتطبيقها فورًا لحماية حساباته وبياناته. أما المحور الثاني، ميدياثون «سور»، فينقل الشباب من موقع المتلقي للتوعية إلى موقع صانعها. ويتعلم المشاركون كيفية تحويل موضوع في الأمن السيبراني إلى رسالة توعوية واضحة، ثم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى لإنتاج فيديو توعوي قصير. ويهدف المحور إلى إنتاج محتوى توعوي مبتكر وموثوق يخاطب الشباب بلغتهم، لتتكوّن منه مكتبة من المحتوى القابل لإعادة الاستخدام تحت مظلة المركز. ويأتي إطلاق «سور» في وقت أصبحت فيه المخاطر السيبرانية جزءًا من الحياة اليومية لكل مستخدم، لا تهديدًا تقنيًا يخص المؤسسات وحدها. فالهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي لا يستهدفان الأنظمة بقدر ما يستهدفان الإنسان، والفئة الأكثر عرضة لهما هي الأكثر حضورًا في الفضاء الرقمي. ومن هنا تسعى الحملة إلى إرساء نموذج وطني للتوعية قابل للتوسع والتكرار. وقالت مريم العنزي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة بوزارة التربية: «تجسّد المبادرة الوطنية للأمن السيبراني اهتمامنا المشترك بحماية أبنائنا الطلبة في الفضاء الرقمي، وتعزيز وعيهم بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل حماية بياناتهم وخصوصيتهم. ولا يقتصر أثر المبادرة على اكتساب المعرفة فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ سلوك رقمي مسؤول ونشر ثقافة الأمن السيبراني بين الطلبة وأسرهم. ونؤمن في وزارة التربية بأن الاستثمار في وعي أبنائنا ومهاراتهم هو استثمار في أمن الكويت ومستقبلها. ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المركز الوطني للأمن السيبراني وبيت التمويل الكويتي وأكاديمية كودد على تعاونهم المثمر، الذي يعكس أهمية تكامل الجهود لحماية الأجيال القادمة». وأشار مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي د. طالب الشريف إلى أهمية تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى أبنائنا الطلبة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف مثل هذه الدورات والبرامج التوعوية التي تسهم في تعريفهم بأساليب الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت، وحمايتهم من المخاطر والتهديدات الإلكترونية، وتنمية مهاراتهم في التعامل الواعي والمسؤول. من جانبه، قال بدر العصيمي، مدير إدارة التنمية والقدرات السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني: «نهدف من خلال حملة سور إلى تزويد الطلبة والشباب بمهارات عملية تساعدهم على اكتشاف محاولات الاحتيال وحماية حساباتهم وبياناتهم واتخاذ قرارات أكثر أمانًا عند استخدام التقنية». وأضاف: «إن الوعي والمعرفة أساس بناء مجتمع أكثر أمانًا في العالم الرقمي، فكلما زاد فهم الفرد للمخاطر وطرق الوقاية منها، أصبح أقدر على حماية نفسه ومن حوله. ورسالتنا أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، تبدأ بوعي كل فرد وتترسخ بالتعلم والممارسة، وأن نشر المعرفة وتحويلها إلى سلوك يومي يسهمان في حماية المجتمع وتعزيز الثقة في استخدام التقنية». واختتم بقوله: «يحرص المركز على نشر الثقافة السيبرانية وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لإيصال المعرفة إلى فئات المجتمع بأسلوب واضح يرتبط باحتياجاتهم وحياتهم اليومية». كما بيّن المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع: «يؤمن بيت التمويل الكويتي بأهمية الاستثمار في وعي الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الكويت. ومن خلال مشاركته في مبادرة سور، يحرص بيت التمويل الكويتي على دعم هذه الشراكة الوطنية الهادفة إلى نشر الوعي بالأمن السيبراني بين طلبة المدارس الثانوية وترسيخ الممارسات الرقمية الآمنة. كما نثمّن التعاون مع أكاديمية كودد ووزارة التربية والمركز الوطني للأمن السيبراني في إعداد جيل واعٍ وقادر على التعامل مع التحديات والفرص التي يفرضها العالم الرقمي». ومن جانبه قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لأكاديمية كودد، هاشم بهبهاني: «الأمن السيبراني لم يعد تخصصًا تقنيًا يخص فئة بعينها، بل أصبح مهارة حياتية يحتاجها كل من يحمل هاتفًا. والهجمات اليوم لا تستهدف الأنظمة بقدر ما تستهدف الإنسان، وأكثرنا عرضة لها هم شبابنا، الأكثر حضورًا في الفضاء الرقمي. ولهذا صُمّمت سور لتصل إليهم في مدارسهم، ثم تفتح لهم مساحة يحوّلون فيها ما تعلموه إلى محتوى يخاطب أقرانهم بأدوات الذكاء الاصطناعي التي يتقنونها. فالشاب الذي يفهم الخطر يحمي نفسه، والشاب الذي يصنع الرسالة يحمي مجتمعه. وكما حمى السور الكويت يومًا، يبنيه اليوم شبابها وعيًا يحمي مجتمعهم، وهذا ما اجتمعت عليه أربع جهات في هدف وطني واحد نعتز بأن نضع خبرتنا التدريبية في خدمته».
وزارة التربية تشارك بخمسة طلبة في أولمبياد أحمد الفرغاني الدولي للفيزياء بأوزبكستان
في إطار حرصها على رعاية الطلبة المتميزين علميًا، وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل العلمية الدولية، تواصل وزارة التربية جهودها في دعم المواهب الطلابية وتنمية قدراتها العلمية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتمثيل الكويت بصورة مشرّفة في مختلف المحافل العلمية. وأكدت وزارة التربية مشاركة خمسة من طلبتها في أولمبياد أحمد الفرغاني الدولي للفيزياء، الذي تستضيفه جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر 2026، في مشاركة تعكس اهتمام الوزارة بتشجيع التميز العلمي، وتحفيز الطلبة على خوض المنافسات الدولية واكتساب الخبرات المعرفية والعلمية. وأوضحت الوزارة أن الوفد الطلابي يضم سارة جواد ميرزا من أكاديمية الإبداع الأمريكية، وعلي محمد إسماعيل وعبد الحميد إياد علي من المدرسة البريطانية في الكويت، وبشرى أحمد القناعي من ثانوية فاطمة الصرعاوي التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وجاسم بدر الصلال من ثانوية سليمان أبو غوش التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية. وبيّنت وزارة التربية أن الوفد يرافقه من الوزارة موجّها الفيزياء الدكتور وليد العنزي والأستاذة كلثوم ملك، لتولي مهام الإشراف على الطلبة ومتابعة مشاركتهم في منافسات الأولمبياد، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم طوال فترة إقامتهم ومشاركتهم في هذا الحدث العلمي الدولي. وأعربت وزارة التربية عن خالص تمنياتها للطلبة المشاركين بالتوفيق والنجاح، وأن يحققوا نتائج متميزة تليق بقدراتهم العلمية وترفع اسم دولة الكويت عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدةً اعتزازها بأبنائها الطلبة وثقتها بقدرتهم على تقديم مشاركة مشرفة تعكس ما يمتلكونه من إمكانات ومواهب واعدة. وشددت الوزارة على استمرار اهتمامها باكتشاف الطاقات الطلابية المتميزة ورعايتها، وتوفير الفرص التي تساعد على تنمية قدراتها العلمية والفكرية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار، ويعزز مكانة دولة الكويت في المجالات العلمية والتربوية على المستويين الإقليمي والدولي
طلبة التربية يحصدون ميداليتين برونزيتين في مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج
في إطار حرص وزارة التربية على دعم المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات الأدبية والثقافية، وتعزيز مشاركتهم في المحافل التربوية الخليجية، حقق طلبة وزارة التربية إنجازاً متميزاً بحصد ميداليتين برونزيتين في الدورة الثانية من مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج 2025/2026م، التي أقيمت تحت شعار «بالعربية تبدع». وحقق الطالب خليف جزا خليف، من الصف الثاني عشر – القسم العلمي، بثانوية الواحة، الميدالية البرونزية في مجال الشعر، فيما حصدت الطالبة شيخة وليد السيف، من الصف الحادي عشر – القسم العلمي، بثانوية الفروانية، الميدالية البرونزية في مجال القصة القصيرة، وذلك بإشراف الموجه الفني أ. محمد فرج. وأقيمت فعاليات الدورة الثانية من المسابقة حضورياً خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026م، بمقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الطلبة في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية. وهنأت وزارة التربية الطالبين الفائزين بهذا الإنجاز المتميز، مشيدة بما قدماه من إبداع أدبي يعكس ما يمتلكه طلبة الكويت من مواهب وقدرات واعدة، ومؤكدة دعمها المستمر للطلبة الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والمحافل الخليجية والعربية، بما يسهم في صقل مواهبهم وتعزيز حضورهم وتمثيلهم المشرف للكويت. وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود المبذولة من الهيئة التعليمية والإشرافية في رعاية الطلبة وتنمية قدراتهم الأدبية، مثمنة دور الموجه الفني أ. محمد فرج في الإشراف والمتابعة، ومؤكدة أهمية مواصلة اكتشاف المواهب الطلابية ودعمها بما يعزز حضور اللغة العربية والإبداع الأدبي في البيئة التعليمية
وزير التربية يصدر قراراً بشأن تحديد مركز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس
في إطار حرص وزارة التربية على تنظيم العمل التربوي والإداري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات المدارس ومتطلبات سير العمل، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن تحديد مركز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة. وأوضحت وزارة التربية أن القرار نص على أن يتم تحديد مركز عمل أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة، وفقاً لحاجة العمل بالمدرسة التابع لها الموظف، مبينةً أنه لا يوجد إلزام قانوني مطلق يُجبر قطاع الشؤون التعليمية على إبقاء الموظف في مركز عمله أو موقعه أو قسمه المحدد بعد عودته من إجازة طويلة، طالما أن قرار النقل أو التغيير يقع ضمن الضوابط القانونية ولا يشكل عقوبة مقنّعة. وبينت الوزارة أن قطاع الشؤون التعليمية يمتلك سلطة تقديرية واسعة في تنظيم سير العمل وتوزيع الموظفين، وفقاً للمصلحة العامة واحتياجات العمل، لافتةً إلى أن فترة غياب الموظف في إجازة طويلة، مثل إجازة رعاية الأمومة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة المرضية الطويلة، قد تقتضي حاجة العمل خلالها سد الشاغر ببديل أو إعادة هيكلة القسم. وأكدت أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي في إطار الصلاحيات التنظيمية المقررة لقطاع الشؤون التعليمية، وبما يضمن المحافظة على استمرارية العمل وانتظام سير المرفق العام، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لقرارات النقل وتحديد مراكز العمل. وأضافت وزارة التربية أن تنظيم وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية يرتبط باحتياجات العمل الفعلية في المدارس والأقسام، بما يتيح للجهة المختصة التعامل مع المتغيرات الناتجة عن فترات الغياب الطويلة، وضمان استمرار أداء المهام والاختصاصات الموكلة إلى مختلف قطاعات المرفق التعليمي.
وزير التربية يستقبل السفير الأردني لبحث تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت، سعادة السفير سنان راكان المجالي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يدعم جهود تطوير التعليم في البلدين الشقيقين. وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة لتوسيع آفاق الشراكة بين المؤسسات التربوية والتعليمية في دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يخدم تطلعات الجانبين. وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من روابط وثيقة وتعاون مستمر، مؤكدين الحرص على البناء على هذه العلاقات بما يسهم في الارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي وتحقيق التطلعات المشتركة.
وزارة التربية تعقد اللقاء التنويري للمدارس العربية المشاركة في دراسة "PIRLS 2026" الدولية
ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم وقياس المستويات التعليمية وفق المعايير العالمية، عقدت وزارة التربية لقاءً تنويريًا للمدارس العربية المشاركة في دراسة "PIRLS 2026" الدولية لتقييم مهارات الفهم القرائي، وذلك على مسرح ديوان عام الوزارة بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م. حمد الحمد ومديري المدارس المشاركة. وأكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، حرص وزارة التربية على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات والدراسات الدولية، مثمنًا الجهود المخلصة التي تبذلها الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية في سبيل رفع اسم دولة الكويت عاليًا في المحافل التعليمية. وأشار الحمد إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات الدولية التي حققتها الوزارة مؤخرًا، والتي كان من أبرزها حصد ست ميداليات في أولمبياد الأحياء، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة وجوائز متعددة في مسابقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي التي أقيمت في سويسرا. وأضاف الحمد: "إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين القيادات الميدانية والمعلمين"، مشددًا على أنه بدون التعاون المتبادل لمصلحة الطلبة لن تتحقق التطلعات المنشودة. ودعا الحمد الإدارات المدرسية إلى استمرار هذا النهج وتحفيز الطلبة، لا سيما مع اتساع نطاق تطبيق دراسة "PIRLS 2026" لتشمل أكثر من 100 مدرسة. من جانبها، قدمت الأستاذة حوراء القطان، المشرف العام على الدراسات الدولية، عرضًا تناول التعريف بالدراسة وأهدافها وأهميتها في قياس مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة، إلى جانب استعراض آلية التطبيق، وأدوار المدارس المشاركة، والإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان تنفيذ الدراسة وفق المعايير الدولية المعتمدة. وأوضحت القطان أن سلسلة استعدادات وزارة التربية لتطبيق دراسة بيرلز الدولية PIRLS 2026 شملت 108 مدارس حكومية من مدارس التعليم العام، و24 مدرسة عربية خاصة من مدارس التعليم الخاص. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاستعدادات التي تنفذها وزارة التربية لرفع جاهزية المدارس المشاركة، وتعزيز التنسيق مع الفرق المدرسية، استعدادًا للتطبيق الرئيسي لدراسة PIRLS 2026.
- وزارة التربية تؤكد حرصها على تعزيز التواصل مع الميدان والاستماع لملاحظات المعلمين
تؤكد وزارة التربية حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع الميدان التربوي، والاستماع إلى ملاحظات المعلمين والمعلمات والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية، ومواصلة نهجها في فتح قنوات التواصل مع العاملين في الميدان، بما يسهم في معالجة الملاحظات وبيان الإجراءات والضوابط المعتمدة، ويعزز التعاون والتفاهم بما يخدم استقرار العملية التعليمية والمصلحة العامة. وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التربية أنه على إثر صدور قرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية في المدارس، حضر إلى مبنى الوزارة اليوم مجموعة من المعلمين والمعلمات للاستفسار عن القرارات وإبداء ملاحظاتهم بشأنها. وبيّنت الوزارة أن المسؤولين المختصين التقوا بمجموعة من المعلمين والمعلمات تمثل الحضور، واستمعوا إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن قرارات إعادة التوزيع، وتم توضيح الإجراءات والضوابط المرتبطة بها، والتأكيد على أن جميع الملاحظات والتظلمات المقدمة ستخضع للدراسة والنظر وفق الأطر والضوابط المعتمدة. وأكدت وزارة التربية تقديرها الكبير للمعلمين والمعلمات، باعتبارهم مربي الأجيال والركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مثمنة ما يقومون به من جهود وعطاء في خدمة أبنائنا الطلبة، ومؤكدة أن أبواب الوزارة ومسؤوليها مفتوحة للاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية. ولفتت الوزارة إلى أن المعلمين والمعلمات يمثلون قدوة تربوية لأبنائهم الطلبة، بما تحمله رسالتهم من مسؤولية تربوية ومهنية، معولة على حسن التعامل مع مختلف المواقف والقرارات، والتعبير عن الملاحظات والمطالب بصورة مسؤولة تليق بمكانة المعلم ورسالته، ومن خلال القنوات والإجراءات المعتمدة التي تكفل الاستماع إلى الملاحظات والنظر فيها بكل شفافية وموضوعية. وأشارت وزارة التربية إلى أنها فتحت باب تقديم التظلمات على قرارات إعادة التوزيع إلكترونيًا، بما يتيح للمشمولين بالقرارات تقديم تظلماتهم وبيان أسبابها ومتابعتها دون الحاجة إلى مراجعات ورقية، مؤكدة أن جميع الطلبات المقدمة ستتم دراستها والنظر فيها بكل شفافية وموضوعية، ووفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يكفل التعامل المنصف مع كل حالة. وشددت الوزارة على أن قرارات إعادة التوزيع جاءت في إطار خطة تستهدف معالجة التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية بين المدارس، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن في توزيع القوى العاملة وفق الاحتياجات الفعلية للميدان، بما يعزز استقرار المدارس ويرفع كفاءة العملية التعليمية ويضمن توجيه الكوادر إلى المواقع الأكثر احتياجًا. وأكدت وزارة التربية أن الهدف الذي يجمع جميع العاملين في الميدان التربوي، على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، هو خدمة أبنائنا الطلبة والارتقاء بالتعليم في دولة الكويت، وأن المعلم شريك أساسي في تحقيق هذا الهدف، وأن الوزارة ستواصل الاستماع إلى الميدان ومعالجة الملاحظات وفق الأطر النظامية، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين ويخدم استقرار العملية التعليمية. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الجميع يعمل من موقعه لخدمة الكويت وأبنائها، وأن نجاح أي خطوة إصلاحية يقوم على التعاون والتفاهم وتغليب المصلحة التعليمية، بما يحقق بيئة مدرسية مستقرة وعادلة، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المتعلم وجودة التعليم
وزارة التربية تعلن فتح باب تظلمات النقل الإلكتروني للهيئتين التعليمية والإشرافية
أعلنت وزارة التربية فتح باب تقديم التظلمات على قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية في المدارس، وذلك للمشمولين بقرارات النقل الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر، على أن تُستقبل طلبات التظلم إلكترونيًا خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن خدمة التظلمات تقتصر على المشمولين بقرارات النقل الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر فقط، حيث تتيح لهم المنصة الإلكترونية تقديم طلب التظلم وبيان أسبابه ومتابعة حالته إلكترونيًا، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ورقية أو الحضور الشخصي للمراجعة. وأكدت وزارة التربية أن إتاحة خدمة التظلمات تأتي في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية، وتمكين المشمولين بقرارات النقل من إبداء أسباب تظلماتهم، وإتاحة الفرصة لدراسة الطلبات والنظر فيها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وزارة التربية تبدأ التنفيذ الفعلي لإعادة توزيع المعلمين والوظائف الإشرافية وفق احتياجات المدارس
في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة العمل التربوي وتعزيز كفاءة توظيف الموارد البشرية في الميدان التعليمي، أعلنت وزارة التربية عن بدء التنفيذ الفعلي لقرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس، ضمن خطة متكاملة لإصلاح توزيع القوى العاملة، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، الهادفة إلى تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، وتعزيز استقرار العمل في المؤسسات التعليمية، وتوجيه الموارد البشرية إلى المواقع الأكثر احتياجًا، بما يخدم مصلحة المتعلم ويرفع كفاءة العملية التعليمية. وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن قطاع الشؤون التعليمية المختص بدأ فعليًا إصدار 8703 قرار نقل ضمن إجراءات إعادة التوزيع، شملت 8310 قرارًا للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات، 393 قرارًا لشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية، مشيرة إلى أن متوسط مسافة النقل بلغ 11.2 كيلومترًا، وذلك وفق الضوابط والمعايير المعتمدة التي تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمدارس، وأعداد الفصول والمتعلمين، والأنصبة التعليمية، والهيكل التنظيمي المعتمد. وبيّنت الوزارة أن تنفيذ قرارات إعادة التوزيع أسهم في رفع نسبة معالجة التفاوت في توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس من 34% إلى 82%، مع الالتزام بأن متوسط مسافة النقل العام للمنقولين لم يتجاوز 11.2 كيلومترًا، بما يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية. وأوضحت أن النسبة المتبقية ترتبط بصورة رئيسية بوجود فوائض فعلية في بعض التخصصات والمواد الدراسية، ومنها التربية الإسلامية والتربية البدنية، حيث لا تزال أعداد المعلمين والمعلمات في هذه التخصصات تتجاوز حجم الاحتياج الفعلي للمدارس حتى بعد استكمال إجراءات إعادة التوزيع، الأمر الذي يحد من إمكانية معالجة هذه الفوائض بالكامل من خلال النقل بين المدارس في المرحلة الحالية. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة هذه الحالات ومعالجتها وفق الاحتياجات الفعلية والمتغيرات الميدانية، وصولا إلى مستوى مقبول من التوازن والكفاءة والاستدامة في توزيع القوى العامله وأكدت وزارة التربية أن قرارات إعادة التوزيع تأتي في إطار إجراء تنظيمي وإصلاحي يستند إلى قراءة دقيقة لبيانات المدارس واحتياجاتها، ويهدف إلى معالجة أوجه التفاوت والتراكمات السابقة في توزيع الكوادر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأنصبة وأعباء العمل بين المعلمين، إلى جانب سد احتياجات المدارس والاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتوافرة، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية وجودتها. وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات التي تمت معالجتها وجود تفاوت في أنصبة معلمي مادة اللغة العربية بين مدرستين للمرحلة المتوسطة للبنين ضمن المنطقة التعليمية ذاتها، حيث كان نصيب المعلم في إحدى المدرستين صفًا دراسيًا واحدًا، مقابل ثلاثة صفوف للمعلم في المدرسة الأخرى، مشيرة إلى أن إعادة توزيع معلمي المادة بين المدرستين أسهمت في موازنة أعداد المعلمين مع عدد الصفوف، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأنصبة وأعباء العمل. كما بيّنت أن الخطة عالجت تفاوتًا في توزيع معلمي مادة الفيزياء بين مدرستين ثانويتين للبنين، حيث بلغ عدد معلمي المادة في إحدى المدرستين معلمين اثنين فقط، مقابل ثمانية معلمين في المدرسة الأخرى، وتمت إعادة توزيع معلمي الفيزياء بين المدرستين بما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياج الفعلي لكل منهما، ليصبح توزيع الكوادر أكثر اتساقًا مع الحاجة التعليمية، ويحقق العدالة في الأنصبة بين المعلمين ويضمن تلبية احتياجات الطلبة. وأشارت وزارة التربية إلى أن إجراءات المعالجة امتدت إلى الوظائف الإشرافية التعليمية، حيث أظهرت البيانات وجود 12 مشرفة فنية في إحدى رياض الأطفال، فتمت إعادة توزيعهن على عدد من رياض الأطفال التي لديها احتياج فعلي، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي المعتمد، ويحقق استفادة أوسع من الكفاءات الإشرافية، ويسهم في تلبية احتياجات رياض الأطفال وتعزيز كفاءة العمل فيها. وأوضحت أن الإجراءات شملت كذلك إعادة توزيع عدد من المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام للمواد الدراسية بين المدارس، وفق الاحتياجات الفعلية والهيكل التنظيمي المعتمد، بهدف معالجة حالات الزيادة في بعض المدارس وسد الاحتياج في مدارس أخرى، واستكمال تسكين الهيكل التنظيمي، وتمكين الإدارات المدرسية من أداء مسؤولياتها بكفاءة واستقرار. وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تعكس المنهج العملي الذي تستند إليه خطة إعادة التوزيع، بدءًا من رصد مواضع الزيادة والاحتياج، ومقارنة الأنصبة وأعداد الفصول والمتعلمين، وصولًا إلى إعادة توجيه الكوادر وفق الحاجة الفعلية، بما يجعل إعادة التوزيع أداة تنظيمية تسهم في تحقيق العدالة بين المدارس والمعلمين، وسد الاحتياجات التعليمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتوافرة. كما أشارت إلى أن بلوغ نسبة الإنجاز 82%، يمثل مرحلة متقدمة من تنفيذ خطة إعادة التنظيم، فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة بيانات المدارس والتخصصات التي لا يزال يوجد بها فائض من المعلمين والمعلمات، والعمل على معالجته وفق الاحتياجات الفعلية والمعايير والضوابط المعتمدة، وصولا إلى استكمال مستهدفات الخطة وترسيخ توزيع أكثر عدالة وتوازنًا واستدامة للقوى العاملة في الميدان التربوي. وبيّنت وزارة التربية أن قرارات النقل الصادرة تصل إلى أصحاب العلاقة إلكترونيًا عبر خدمة «قراراتي» في الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق وزارة التربية، داعية كل من صدر له قرار نقل إلى الاطلاع عليه، ومباشرة العمل في مقر العمل الجديد، واستكمال إجراءات نقل البصمة إليه وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وانتظام العمل في المدارس. وشددت الوزارة على أن إعادة تنظيم القوى العاملة تأتي في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء المدرسي من خلال مواءمة توزيع الكوادر مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة للميدان، مؤكدة أن نجاح هذه الإجراءات لا يقاس فقط بعدد القرارات المنفذة، وإنما بقدرتها على إحداث توازن مستدام بين احتياجات المدارس والكوادر المتاحة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التعليمية ويدعم الإدارات المدرسية في أداء أدوارها على النحو المنشود. واختتمت وزارة التربية بيانها، بالتأكيد على أن إعادة تنظيم القوى العاملة تنطلق اولا وأخيرًا من مصلحة المتعلم واحتياجات المدرسة، وأن تحقيق العدالة في توزيع المعلمين والكوادر الإشرافية والأنصبة التعليمية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار البيئة المدرسية وجودة التعليم، مشددة على مواصلة معالجة أوجه التفاوت والفائض وفق بيانات دقيقة ومعايير موحدة، بما يضمن توجيه الكفاءات إلى مواقع الاحتياج الفعلي، وتمكين المدارس من أداء رسالتها بكفاءة، وترسيخ حلول تنظيمية مستدامة تحول دون تكرار الاختلالات في توزيع الموارد البشرية مستقبلا.
معالي وزير التربية يزور الطالبات للاطمئنان على سلامتهن ومتابعة حالتهن الصحية
في إطار متابعة وزارة التربية لمستجدات واقعة تعرض عدد من الطالبات في إحدى مدارس المرحلة الثانوية للبنات لحالات اختناق، قام معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي بزيارة الطالبات للاطمئنان على سلامتهن والوقوف على حالتهن الصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ عليهن بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلبة من كل مكروه. وأكد معالي الوزير الطبطبائي خلال الزيارة أن صحة وسلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولويات وزارة التربية، مشدداً على استمرار متابعة الحالة الصحية للطالبات والاطمئنان عليهن، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية اللازمة لهن. وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب الواقعة، وجّه معالي الوزير بإيقاف الإدارة المدرسية عن العمل لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق، إلى جانب تكليف إدارة مدرسية جديدة بتولي مسؤولية المدرسة ومتابعة سير العمل فيها، بما يضمن استقرار البيئة المدرسية وانتظام العملية التعليمية. وأوضحت وزارة التربية أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من ثبوت ضلوع عدد من الطالبات في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية المقررة بحقهن، وفق أحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية، وذلك بعد تصنيف السلوكيات المثبتة عليهن ضمن المخالفات السلوكية الجسيمة. وأكدت الوزارة أن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمراً للوقوف على جميع أسبابها وملابساتها، وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره، وفق النظم واللوائح المعمول بها، وما تسفر عنه نتائج التحقيق النهائية. وشددت الوزارة على أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي حفاظاً على أمن وسلامة الطالبات واستقرار البيئة المدرسية، وترسيخاً لمبادئ الانضباط والمساءلة، مؤكدة عدم التهاون مع أي سلوك من شأنه الإخلال بأمن المجتمع المدرسي أو سلامة منتسبيه. وأعربت وزارة التربية عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الصحة والمسؤولين فيها والطواقم الطبية التي تعاملت مع الحالات، مثمنة سرعة الاستجابة والرعاية الصحية والمتابعة التي حظيت بها الطالبات منذ وقوع الحادثة، بما يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة وحرصها على صحة وسلامة أبنائها. وجددت وزارة التربية تأكيدها أن أمن وسلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون، وأنها ستواصل متابعة الواقعة حتى استكمال جميع التحقيقات والإجراءات، واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحفظ سلامة الطالبات، ويعزز الانضباط، ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.
وزير التربية: الحركة الكشفية شريك تربوي مهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم
أكد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي أن الحركة الكشفية منذ نشأتها تمثل مجالاً مهماً في بناء الشباب وإكسابهم المهارات والقيم وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع، مشدداً على أهمية مواصلة هذا الدور وتطوير أدواتها بما يواكب المتغيرات ويضمن استدامة رسالتها. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل انطلاق مؤتمر «الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي» الذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية تحت رعايته، ويستمر حتى 7 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي للرواد. وأوضح الطبطبائي أن المؤتمر يطرح موضوعاً مهماً يتصل بمستقبل العمل الكشفي واستدامته، ويفتح المجال أمام القيادات والخبرات المشاركة لتبادل الرؤى والتجارب حول تطوير العمل الكشفي وتنمية موارده، بما يحافظ على جوهر رسالته التطوعية والتربوية والإنسانية ويعزز دوره في خدمة الشباب والمجتمع. وأكد أن وزارة التربية تنظر إلى الحركة الكشفية باعتبارها شريكاً تربوياً مهماً في بناء شخصية الطلبة، لما توفره من بيئة عملية لتنمية القيادة والانضباط والعمل الجماعي والمبادرة والاعتماد على النفس وخدمة المجتمع، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم الأنشطة الكشفية والطلابية وتعزيز دورها في البيئة التعليمية. ويجسد اهتمام وزارة التربية بالحركة الكشفية توجهاً عملياً نحو توسيع حضورها في البيئة التربوية؛ إذ أدرجت الوزارة، لأول مرة ضمن برامج الأندية المدرسية الصيفية للعام 2025/2026، ناديين متخصصين في الأنشطة الكشفية للشباب، أحدهما للأنشطة الكشفية البحرية، والآخر للأنشطة الكشفية المتنوعة. وجاءت هذه الخطوة لإتاحة مساحات تربوية أوسع أمام المتعلمين لاكتساب المهارات، وتنمية روح المبادرة والقيادة والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، وغرس قيم التطوع وخدمة المجتمع. وقد عكس الإقبال الذي شهدته الأنشطة الكشفية ضمن الأندية المدرسية الصيفية اهتمام أبنائنا المتعلمين بالمشاركة فيها والاستفادة من برامجها، وشكل مؤشراً مشجعاً للبناء على هذه التجربة والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة. وانطلاقاً من النتائج المشجعة لهذه التجربة، ستواصل وزارة التربية البناء عليها، والتوسع في إتاحة فرص المشاركة الكشفية أمام أبنائنا وبناتنا، بما يعزز حضور الحركة الكشفية رافداً تربوياً فاعلاً في بناء الشخصية، وتنمية المهارات، وتعميق قيم الولاء والانتماء والمواطنة والتطوع وخدمة المجتمع. وأضاف أن مشاركة قيادات كشفية من 36 دولة تجسد منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات تنمية الموارد وإدارة المؤسسات الكشفية وتمكين الشباب والعمل التطوعي والشراكات المجتمعية. وتوجه وزير التربية بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية الكشافة الكويتية، وخص بالشكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله الطريجي، كما رحب بجميع الوفود والقيادات الكشفية المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت، ولمؤتمرهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم مخرجاته وتوصياته في دعم الحركة الكشفية، وتعزيز رسالتها، وتطوير دورها في خدمة الشباب والمجتمعات. وسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي أن انعقاد المؤتمر في دولة الكويت يمثل فرصة لتبادل الخبرات وبحث آفاق جديدة لتطوير الحركة الكشفية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المؤسسات الكشفية تستدعي تبني رؤى أكثر ابتكاراً في إدارة الموارد وإيجاد مصادر مستدامة تدعم البرامج والأنشطة. وأعلن الطريجي فوز الكويت باستضافة المؤتمر العالمي للرواد في أكتوبر 2027، لتصبح بذلك أول دولة عربية تستضيف المؤتمر، معتبراً ذلك إنجازاً يعكس مكانة الكويت في الحركة الكشفية الدولية والثقة بقدراتها التنظيمية. ويبحث المؤتمر على مدى أيامه عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير العمل الكشفي وتعزيز استدامة موارده وتبادل التجارب والخبرات بين القيادات المشاركة، بما يدعم دور الحركة الكشفية في تنمية الشباب وخدمة المجتمع، مع الحفاظ على رسالتها التطوعية والتربوية.
وكيل وزارة التربية يشارك في حوار إقليمي رفيع المستوى حول تحسين نتائج تعلم الطلبة بالرياض
في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى الارتقاء بمستويات تعلم الطلبة، شارك وكيل وزارة التربية الدكتور خالد سليمان الرشيد في فعالية الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تحسين نتائج تعلم الطلبة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان «رؤى مستفادة من نتائج دراسة 2025 PISA»، والتي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وهدفت الفعالية إلى استعراض نتائج الدراسات الدولية على المستوى الإقليمي، ومناقشة سبل الاستفادة من نتائج دراسة 2025 PISA في تطوير السياسات التعليمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والمنظمات المشاركة، بما يسهم في دعم مسارات تطوير التعليم وتعزيز جودة مخرجاته، حيث ضم وفد وزارة التربية المشارك وكيل الوزارة الدكتور خالد سليمان الرشيد، والأستاذ بدر فؤاد الشطي، الموجه الفني لمادة اللغة العربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية. وشهد الحوار مشاركة واسعة من ممثلي وزارات التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ومكاتبها الإقليمية، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي بباريس، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدد من المنظمات والهيئات التعليمية الإقليمية والدولية. وخلال إحدى جلسات الحوار، أكد الدكتور خالد الرشيد أن تعليم الطلبة كيفية التفكير العلمي يتجاوز مجرد إضافة نشاط أو تجربة إلى درس العلوم، موضحاً أن الغاية الأساسية تتمثل في تمكين الطالب من ملاحظة الظواهر، وطرح أسئلة قابلة للفحص، وجمع الأدلة، وتفسير النتائج، ثم مراجعة استنتاجاته في ضوء ما يتوصل إليه من أدلة، بما يعزز قدرته على الاستدلال العلمي والتفكير القائم على الأدلة. وشدد على أهمية ربط التنمية المهنية للمعلمين بالممارسة الصفية، وتطوير المناهج بما يزوّد المعلم بالأسئلة المحفزة والتجارب والمهام التطبيقية التي تساعد على تنمية مهارات الاستدلال العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات لدى الطلبة، مؤكداً أن الاستثمار في قدرات المعلم يمثل محوراً أساسياً في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج تعلم أفضل. وفي ختام مداخلته، استعرض الدكتور الرشيد جهود دولة الكويت ومشاريعها الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم، وفي مقدمتها مشروع رخصة المعلم، وتطوير المناهج الدراسية، ومدارس الموهبة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي تستهدف تمكين المعلمين من المهارات والكفايات اللازمة، وتعزيز قدرات الطلبة بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
معالي وزير التربية يهنئ المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، اليوم الإثنين، أن المعلم لا يقتصر دوره على نقل المعرفة، بل يمتد إلى بناء الإنسان، وتشكيل الوعي، وغرس القيم، وإيقاظ الطموح، وصقل قادة المستقبل، مبيناً أنه في عالم تتسارع فيه المعرفة وتتطور فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبقى للمعلم دور إنساني لا تعوضه أي تقنية، فهو من يؤمن بقدرات أبنائه، ويوجه تفكيرهم، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويغرس فيهم الانتماء والمسؤولية. وهنأ الطبطبائي المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قائلاً: «أتوجه إليكم بكل معاني التقدير والاعتزاز، وأن أحيي فيكم رسالة سامية كان لها، وستظل، أعظم الأثر في بناء الإنسان ونهضة الأوطان. فهذا اليوم ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالمعلم، بل وقفة وفاء وتقدير لمن جعل من علمه وعطائه رسالة، ومن كل طالب أمانة، ومن كل نجاح يحققه أبناؤه امتداداً لأثره ورسالته». وأضاف: «إن أثر المعلم لا يقاس بما يقدمه داخل الفصل فحسب، بل بما يبقى منه في حياة طلابه بعد سنوات، وفي كل إنجاز يحققونه لوطنهم، ومن هذا الإيمان، نضع تمكين المعلم وتطويره في صميم مسيرة تطوير التعليم، وننظر إليه شريكاً أصيلاً في صناعة التغيير وبناء مستقبل الكويت». وفي هذه المناسبة العزيزة، دعا معلمي ومعلمات الكويت إلى مواصلة العطاء بعزم وإخلاص، وأن يظل حب الكويت والانتماء إليها دافعاً لمزيد من البذل والإنجاز، مستنيرين بحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وفي ظل ما توليه القيادة السياسية من دعم واهتمام بالتعليم وبناء الإنسان. وقال في ختام كلمته: «أقول لكل معلم ومعلمة: شكراً لعطائكم، وشكراً لكل أثر طيب تزرعونه في نفوس أبنائنا، ولكل عقل تنيرونه، ولكل طموح توقظونه، ولكل جيل تسهمون في إعداده ليحمل أمانة هذا الوطن، فالكويت تستحق منا جميعاً أفضل ما لدينا، وستظل رسالتكم ركيزة في نهضتها، وأثركم حاضراً في أجيالها، وعطاؤكم ممتداً في مستقبلها. حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها، ووفقنا جميعاً لخدمتها ورفعتها، وكل عام ومعلمو الكويت ومعلماتها موضع فخر واعتزاز».
التربية: تفتح باب النقل لشاغلي الوظائف الإدارية في المدارس للعام الدراسي 2026-2027.
أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تسجيل طلبات النقل لشاغلي الوظائف الإدارية ، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، ويستمر حتى الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، وأوضحت الوزارة أن فترة تسجيل طلبات النقل تشمل شاغلي الوظائف الإدارية في التعليم العام، والتعليم الديني، والتربية الخاصة، وذلك بمختلف المراحل الدراسية. ودعت الوزارة المعنيين إلى الاستفادة من الفترة المحددة لتسجيل طلبات النقل، والاطلاع على الإجراءات والضوابط المعتمدة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.
وزير التربية: الرعاية السامية للمؤتمر التربوي الـ46 تعكس الاهتمام بتطوير التعليم ودعم المعلم
أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد أن الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمؤتمر التربوي الـ46 لجمعية المعلمين الكويتية تجسد ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام ودعم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. وقال الطبطبائي في كلمة ألقاها ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال افتتاح المؤتمر التربوي الـ46 الذي يستمر حتى 6 أكتوبر الحالي إنه يشرفه أن ينقل إلى المشاركين تحيات سموه وتمنياته بالتوفيق والنجاح معربا عن أمله في أن تثمر أعمال المؤتمر عن رؤى وتوصيات تسهم في الارتقاء بالتعليم وبناء مستقبل أفضل لأبناء الكويت. وأضاف أن الرعاية السامية للمؤتمر تؤكد ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالتعليم وإيمانها بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأبقى مبينا أن تقدم الدول واستدامة نهضتها ينطلقان من تعليم قادر على صناعة المعرفة وتنمية القدرات وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتعتز في الوقت ذاته بهويتها الوطنية. وأوضح أن مؤتمر (رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت) يأتي في مرحلة يشهد فيها التعليم تحولات متسارعة في أدوات التعلم وأدوار المعلمين واحتياجات المتعلمين ومهارات المستقبل مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحا جزءا من واقع التعليم إلا أن التكنولوجيا مهما بلغت من تطور تبقى وسيلة وليست غاية فيما تتمثل الغاية في بناء متعلم قادر على التفكير والتحليل والإبداع يمتلك المعرفة والمهارة والقيم ويشارك بفاعلية في بناء وطنه. وقال الطبطبائي إن الوزارة تنظر إلى المؤتمر باعتباره مساحة لتبادل الخبرات وصياغة رؤى وتوصيات عملية قابلة للتطبيق والقياس لاسيما أن ما يطرحه من رؤى ومحاور ينسجم مع عدد من المشاريع والخطط التي تعمل عليها وزارة التربية ويعزز التوجه المشترك نحو تطوير منظومة تعليمية أكثر جودة وكفاءة واستدامة. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن التعليم يشكل إحدى أهم ركائز بناء رأس المال البشري ومحركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية للتعليم العام في دول المجلس تعكس حجم الاهتمام والاستثمار المتواصل في الأجيال الصاعدة. وأعرب في كلمته عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد على رعايته الكريمة للمؤتمر مثمنا دعم قادة دول مجلس التعاون لمسيرة العمل الخليجي المشترك مشيرا إلى أن عدد الطلبة من مواطني دول المجلس الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء تجاوز 41 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2025-2026 مؤكدا أن ذلك يجسد توجيهات قادة دول المجلس بتيسير التعليم لأبناء دوله وتعزيز التكامل الخليجي في المجال التعليمي. وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي إن الرعاية السامية للمؤتمر تعكس ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالمنظومة التعليمية ودعم الجهود الرامية إلى تطويرها والارتقاء بمخرجاتها إلى جانب تعزيز مكانة المعلمين ودورهم المحوري في بناء الإنسان والمساهمة في صناعة مستقبل الوطن. وأضاف أن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام يضفي أهمية خاصة على فعالياته ويعكس التقدير للدور الذي يؤديه المعلمون في مسيرة التنمية وبناء الأجيال موضحا أن فعاليات المؤتمر تتضمن 24 جلسة وورشة عمل بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والتربويين من داخل دولة الكويت وخارجها وبحضور تربوي متوقع لا يقل عن 3000 مشارك. وبين الهولي أن المؤتمر سيسلط الضوء كذلك على إعداد المعلم لمواكبة متطلبات التعليم الحديث وتنمية كفاياته المهنية والقيادية ودور القيادة التربوية في تحسين جودة التعليم وإدارة التغيير والتطوير في المؤسسات التعليمية مضيفا دور التعليم في ترسيخ الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي ومساهمة التعليم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت. يذكر أن المؤتمر التربوي لجمعية المعلمين الكويتية يمثل إحدى أبرز الفعاليات التربوية التي تناقش القضايا والتحديات المرتبطة بتطوير التعليم وتسعى من خلال جلساتها وورش عملها إلى طرح رؤى وتوصيات تسهم في دعم مسيرة التطوير وتحقيق مستقبل تعليمي مستدام في دولة الكويت.
حالات اختناق لعدد من الطالبات في مدرسة ثانوية وجميع الحالات مستقرة
أعلنت وزارة التربية عن تعرض عدد من الطالبات في إحدى مدارس المرحلة الثانوية للبنات لحالات اختناق، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع الحالات مستقرة و لله الحمد، وأن الجهات المختصة تتابع أوضاع الطالبات الصحية أولاً بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأفادت وزارة التربية في بيان لها، بأن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي تابع بشكل مباشر الحالات الصحية للطالبات، ووجه الجهات المختصة في الوزارة بمتابعة حالتهن والاطمئنان على سلامتهن، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأكدت الوزارة أن سلامة أبنائها الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية تأتي في مقدمة أولوياتها، مشددة على استمرار متابعة الحالات الصحية للطالبات وتطورات الواقعة، والحرص على توفير كل ما يلزم لضمان سلامتهن. وأوضحت أن معالي الوزير الطبطبائي وجه بإحالة الواقعة إلى التحقيق بصورة فورية، للوقوف على أسبابها وملابساتها وكافة التفاصيل المرتبطة بها، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق. وشددت وزارة التربية على أنها لن تتهاون مع أي سلوك أو تصرف من شأنه الإخلال بأمن وسلامة البيئة المدرسية أو تعريض الطلبة والعاملين فيها للخطر، مؤكدة أن سلامة الطلبة مسؤولية أساسية وأن أي تجاوز للأنظمة واللوائح سيقابل بالحزم اللازم. وأكدت الوزارة تطبيق لائحة النظام السلوكي واللوائح ذات الصلة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفات مرتبطة بالواقعة، وذلك وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحقيق، وبما يضمن التعامل مع أي سلوك خارج عن اللوائح والضوابط المعتمدة بكل حزم ومسؤولية. وجددت وزارة التربية تأكيدها استمرار متابعة الحالات الصحية للطالبات والوقوف على جميع تفاصيل الواقعة حتى استكمال الإجراءات، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق، بما يعزز توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع المتعلمين والعاملين في الميدان التربوي.
وكيل الشؤون التعليمية م.حمد الحمد يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل في المدارس
في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الأداء في المدارس، ومواصلة دعم الإدارات المدرسية وتلبية احتياجاتها، عقد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد اجتماعًا مع مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية في المناطق التعليمية، وإدارة التربية الخاصة والتعليم الديني بحضور مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية الأستاذ محمد الوزان، لمتابعة سير العمل في المدارس، والوقوف على الاحتياجات والتحديات الميدانية، وتعزيز سرعة معالجتها وفق النظم واللوائح المعتمدة. وفي مستهل الاجتماع، نقل الحمد تحيات وتهنئة معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بمناسبة تولي مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية مهامهم الجديدة، مؤكدًا أن التكليف يمثل مسؤولية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات المنشودة، وتلبية احتياجات الطلبة والإدارات المدرسية، ومتابعة متطلباتها أولًا بأول. وأكد الحمد أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس من قبل مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، بما يضمن رصد التحديات بصورة مباشرة والوقوف على واقع العمل المدرسي، والعمل على تذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لمعالجتها، مع رفع تقارير دورية إلى الإدارة العامة للمناطق التعليمية تتضمن نتائج الزيارات والإجراءات المتخذة، وما يتطلب تدخل الجهات المختصة. وشدد على أهمية اتباع سياسة الباب المفتوح وتعزيز التواصل المباشر مع الإدارات المدرسية والمراجعين، والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بمهنية وسرعة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، والانتقال من رصد الملاحظات إلى معالجتها ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع. ووجّه الحمد بضرورة متابعة التزام الإدارات المدرسية بأحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والعمل على توضيح موادها وضوابطها للعاملين في المدارس، بما يضمن فهمها وتطبيقها بصورة موحدة، وترسيخ الالتزام بالنظم والتعليمات المنظمة للعمل المدرسي. كما أكد ضرورة التقيد بقرارات وتعاميم وزارة التربية، لاسيما مدونة السلوك الوظيفي للمعلمين وتعميم ضوابط ومحظورات العمل والسلوكيات داخل المدارس، وفي مقدمتها عدم جمع أو تحصيل أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء الأمور أو أعضاء الهيئة التعليمية، مع متابعة الالتزام بهذه الضوابط واتخاذ الإجراءات المقررة وفق اللوائح المعتمدة. وفي جانب الأمن والسلامة، وجّه الحمد إلى تفعيل فرق التدخل السريع وخطط الإخلاء في المدارس، والتأكد من وضوح آليات التعامل مع الحالات الطارئة وتوزيع المسؤوليات والأدوار، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية ورفع التقارير أولًا بأول، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات المنظمة للعمل، والتعامل المباشر مع أي تحديات قد تؤثر في سير العملية التعليمية، بما يعزز استقرار العمل في المدارس ويوفر بيئة تعليمية منظمة وآمنة تلبي احتياجات المتعلمين والإدارات المدرسي
معالي وزير التربية يدشن مشروع «المدرسة الذكية» في ثانوية جمانة بالتعاون مع Google for Education
في خطوة نوعية تعكس توجه وزارة التربية نحو تطوير نماذج تعليمية حديثة تجمع بين تطوير المحتوى والمسارات التعليمية وتوظيف التكنولوجيا داخل البيئة المدرسية، شهد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي صباح اليوم الخميس الموافق 1 اكتوبر 2026، تدشين مشروع «المدرسة الذكية - Albus» بالتعاون مع Google for Education، في ثانوية جمانة بنت أبي طالب للبنات، إحدى المدارس المطبقة لنظام المسارات، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد وعدد من قياديي وزارة التربية. ويأتي إطلاق المشروع في ثانوية جمانة ليشكل نموذجًا متكاملًا يجمع بين «نظام المسارات» بوصفه أحد مشاريع تطوير المرحلة الثانوية، ومشروع «المدرسة الذكية» بوصفه بيئة تعليمية رقمية داعمة لهذا التطوير، بما يتيح للطالبات تجربة تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية، ويوسع فرص البحث والاستكشاف والتعلم الذاتي، ويسهم في تنمية المهارات الرقمية ومهارات المستقبل. وفي هذا الصدد، أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن الوزارة ماضية بثبات في مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل للمنظومة التعليمية، والعمل على تحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، تنفيذًا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، وفي ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام متواصل، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير مخرجاته وبناء منظومة تعليمية حديثة ومستدامة تلبي تطلعات دولة الكويت وأبنائها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في حفل إطلاق مشروع «المدرسة الذكية» (Smart School Project)، بالتعاون مع فريق Google for Education، صباح اليوم في ثانوية جمانة بنت أبي طالب، في إطار جهود الوزارة لدعم الابتكار وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتمكين البيئة المدرسية من توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم العملية التعليمية. وأوضح الطبطبائي أن تطوير التعليم لا يرتبط بمشروع أو أداة تقنية منفردة، وإنما يقوم على منظومة متكاملة تتضافر فيها المناهج الحديثة، والمسارات التعليمية، وتأهيل المعلم، وتطوير البيئة المدرسية، والتكنولوجيا؛ بما يضع المتعلم في قلب العملية التعليمية ويمنحه الأدوات والمهارات التي يحتاج إليها لمواكبة متطلبات المستقبل. ووجّه الطبطبائي خلال كلمته ثلاث رسائل محورية إلى المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، والكوادر الإدارية في وزارة التربية، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع تطويري يتطلب تكامل أدوار جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل بروح الفريق الواحد. وفي رسالته الأولى، خاطب الطبطبائي المعلمين والمعلمات، مؤكدًا نبل رسالتهم وأهمية دورهم المحوري في صناعة مستقبل الأبناء والبنات، ومشيرًا إلى أن المعلم يظل الركيزة الأساسية في نجاح عملية التطوير مهما تطورت الأدوات والتقنيات، لما يؤديه من دور في توجيه المتعلمين وتنمية قدراتهم وتحويل التقنيات الحديثة إلى ممارسات تعليمية ذات أثر حقيقي. وفي رسالته الثانية، خاطب الطبطبائي أولياء الأمور، مؤكدًا أنهم يمثلون شريكًا أساسيًا في مسيرة تعليم أبنائهم ونجاحهم، وشبّه المنظومة التعليمية بسفينة تمضي نحو أهدافها التطويرية، تقود مسيرتها شراكة متكاملة بين الأسرة من جهة، ووزارة التربية والمعلمين والإدارات المدرسية من جهة أخرى، بما يضمن الإبحار بها بثبات نحو الغايات المنشودة. ودعا أولياء الأمور إلى مواصلة دعم أبنائهم وتهيئة البيئة المنزلية الملائمة التي تعزز تحصيلهم العلمي وتحفزهم على التفوق، بما يمكنهم من بلوغ أعلى المراتب العلمية والاستعداد للانتقال بثقة إلى الحياة العملية والإسهام بفاعلية في خدمة وطنهم. وفي رسالته الثالثة، أكد الطبطبائي أهمية الدور الذي تضطلع به الكوادر الإدارية في وزارة التربية في دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة التنظيمية والإدارية اللازمة لنجاح المشاريع التطويرية، مشددًا على أن تكامل الجهود بين الميدان التربوي والقطاعات الإدارية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحويل خطط الإصلاح والتطوير إلى نتائج ملموسة داخل المدارس. كما أكد الطبطبائي أن التعاون والتكامل بين أطراف المنظومة التعليمية يمثلان حجر الأساس للوصول بالتعليم في دولة الكويت إلى أسمى غاياته، متقدمًا بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه و سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله على ما توليه من دعم واهتمام متواصلين بقطاع التعليم، ومؤكدًا أن وزارة التربية مستمرة بخطى ثابتة في مسيرة التطوير وبناء نموذج تعليمي يواكب المستقبل ويلبي طموحات الكويت وأبنائه. من جانبها، أكدت مديرة ثانوية جمانة بنت أبي طالب منيرة العدواني أن احتضان المدرسة لمشروع «المدرسة الذكية» بالتزامن مع تطبيق «نظام المسارات» يمثل تجربة تعليمية متكاملة تدعم توجه الوزارة نحو الانتقال بالتعليم من الأساليب التقليدية إلى تجربة قائمة على البحث والاستكشاف والتفاعل والابتكار. وأعربت العدواني عن فخرها باختيار ثانوية جمانة لتكون حاضنة للمشروع وتطبيق نظام المسارات، مؤكدة أن المدرسة تتطلع إلى تقديم نموذج ناجح لمدرسة المستقبل، تسهم في صناعة المعرفة وتنمية مهارات الطالبات، وتمكينهن من أدوات التعلم الحديثة بما يؤهلهن لمواكبة متطلبات المستقبل. من جانبها، أوضحت مديرة التحول الرقمي في قطاع جوجل للتعليم، لبنى طارق، أن مشروع «Albus» يأتي ضمن تحالف عالمي تم تطبيقه في أكثر من 15 دولة وشمل ما يزيد على 4000 طالب و600 معلم؛ للوقوف على أثر التكنولوجيا في الفصول الدراسية. وذكرت أن النتائج أثبتت الميدانية قدرة التجربة على توفير ما بين 5 إلى 10 ساعات أسبوعياً من وقت المعلم، إلى جانب رفع معدلات التفاعل والتعلم الذاتي بين الطلاب بأكثر من 70%. وينطلق مشروع «المدرسة الذكية - Albus» في مرحلته التجريبية من ثانوية جمانة بنت أبي طالب، بالتزامن مع تطبيق المدرسة لنظام المسارات، بما يوفر فرصة لقياس أثر التكامل بين النموذج التعليمي المطور والتكنولوجيا الحديثة في الممارسات الصفية وتجربة المتعلم. ويتضمن المشروع تزويد الطالبات والمعلمات بأجهزة Chromebook، إلى جانب توفير برامج متكاملة للتدريب والتطوير المهني للكوادر التعليمية، بهدف تعزيز كفاءة استخدام التكنولوجيا في التدريس، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تدعم التعلم الذاتي والتعاون والبحث والاستكشاف والابتكار لدى المتعلمات. ويعكس الجمع بين المشروعين توجه الوزارة نحو تطوير المدرسة كوحدة تعليمية متكاملة؛ بحيث لا يقتصر التطوير على تحديث المناهج أو إدخال الأجهزة والتقنيات، وإنما يمتد إلى تطوير أساليب التعليم والتعلم، ورفع جاهزية المعلمين، وتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، وبناء بيئة مدرسية قادرة على تنمية مهارات المستقبل. كما تعزز المبادرة حضور دولة الكويت إقليميًا ودوليًا من خلال تمثيلها لمنطقة الشرق الأوسط ضمن التحالف الدولي للمشروع، تمهيدًا لتقييم أثر توظيف التكنولوجيا داخل البيئة الصفية والاستفادة من نتائج التجربة في تطوير الممارسات التعليمية، وصولا إلى التوسع التدريجي في التجربة وتعميم الممارسات الناجحة على مدارس دولة الكويت مستقبلا.
معالي وزير التربية يستقبل سفير جمهورية كوريا لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، سفير جمهورية كوريا فوق العادة والمفوض لدى دولة الكويت سعادة السيد جانغ هيون كيم، وذلك في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الصديقة، ودعم مجالات التعاون المشترك. وتناول اللقاء سبل توطيد أوجه التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات، ولا سيما في المجالات ذات الصلة بالتعليم، بما يعزز الاستفادة من التجارب الدولية ويدعم تطوير المنظومة التعليمية.
